جُمّدت مفاوضات السلام في جنيف بعدما لم تحمل على الصعيدين السياسي والإنساني أي جديد، فبعد فشل المفاوضات في جولتها الأولى بالتوصل الى نتيجة، أعلن المبعوث الأممي الأخضر الإبراهيمي تعثّر الجولة الثانية منها أيضاً. مشيراً إلى أنه "لم يتم تحديد موعد جديد للمفاوضات، وانه طلب من الوفدين العودة والتفكير بجدوى المفاوضات".

وقال الإبراهيمي في مؤتمر صحفي في ختام الجولة الثانية من المحادثات إن الطرفين "اتفقا على جدول أعمال لإنهاء الأزمة" في البلاد، لكنهما "لم يتفقا على آلية تنفيذه". وأشار إلى أن الوفد الحكومي يعتبر أن المسألة الأهم في المباحثات هي "الإرهاب"، بينما تعتبر "المعارضة" أن المسألة الأساسية هي "هيئة الحكم الانتقالي".


وقدم الإبراهيمي اعتذراه "للشعب السوري عن عدم تحقيق شيء في المفاوضات"، معرباً عن أمله في "أن يفكر الطرفان بطريقة أفضل ويعودان إلى هنا جاهزين لتنفيذ بيان جنيف". ووصف الجلسة الأخيرة في جولة المحادثات الثانية، التي انطلقت في العاشر من شباط/فبراير الجاري، بأنها كانت "شاقة"، وقال إنها كانت "مثل كل الاجتماعات التي عقدت".

الحكومة السورية من جهتها، أكدت أن ممثليها "وافقوا على مشروع جدول الأعمال، لكن ثمة من يصر على جعل الإرهاب ثانوياً"، مشيرة إلى أن "وفد الائتلاف يريد جعل الحكومة الانتقالية أولوية لأن دور استخدامه للإرهاب لم ينته بعد". وجدد وفد الجمهورية العربية السورية التأكيد على أن "من يدع رغبته وقف العنف فعليه أن يقبل بمكافحة الإرهاب". وشدد الوفد الرسمي السوري على أنه "لا يمكن لبند مكافحة الإرهاب أو غيره أن يطرح بساعتين وأن ننتقل إلى ما بعده دون الوصول الى اتفاق وهذا ينطبق على جميع البنود"، موضحاً أن "كل حل سياسي يخدم مكافحة الإرهاب وسيادة سورية وإنقاذ شعبها، وجوهر وجودنا في جنيف لكن الطرف الآخر لا يملك قراراً مستقلاً".

وأشار وفد الجمهورية العربية السورية إلى أن "تلويح أميركا بالتصعيد العسكري شجع وفد الائتلاف على التعنت وإفشال هذه الجولة". وأبدى الوفد الرسمي استعداده "للعودة إلى جنيف بعد الاتفاق معنا على موعد الجولة القادمة إيمانا منا بأهمية الحل السياسي لكن لا يمكن لأي حل أن يبدأ والشعب السوري تحت الإرهاب".

وبدوره، أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة عضو الوفد السوري إلى جنيف بشار الجعفري أن "الوفد الرسمي السوري لم يدخر جهداً رغم الصعوبات والعراقيل"، التي وضعت أمامه في التأكيد على ضرورة الحل السياسي السلمي ووقف سفك دماء السوريين والوصول إلى "تفاهم ذي مصداقية".

وقال في مؤتمر صحفي في جنيف إن "الوفد الحكومي وافق بداية جلسة اليوم على مشروع جدول الأعمال الذي قدمه مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية الأخضر الإبراهيمي ويبدو أن موافقتنا أثارت حفيظة الطرف الآخر الذي بدأ يثير تأويلاته وتفسيراته الخاصة الانتقائية حول تطبيق جدول الأعمال".

وأضاف: "أصرينا على أن نشبع بنود بيان جنيف بحثاً لنصل إلى اتفاق يمهد للانتقال إلى البند الثاني ولكننا فوجئنا بأن الطرف الآخر يريد التعامل مع البند الأول مكافحة الإرهاب ونبذ العنف تعاملاً شكلياً وهذا خلل كبير في آليات التفاوض بما يعطيه من انطباع أن موضوع مكافحة الإرهاب ثانوي".

وتابع: "لن ندخر جهدا لإنجاح جولات مباحثات جنيف بعقلية منفتحة ونفس إيجابي لأننا معنيون بمكافحة الإرهاب كمطلب أساسي للشعب السوري، قائلاً: "كنا نتطلع إلى التزام واضح بمكافحة الإرهاب وأردنا أن ينضم وفد الائتلاف إلينا لإنجاز ورقة عمل مفادها إرسال رسالة إلى رعاة الإرهاب كي يتوقفوا عن دعمهم له".

ولفت الجعفري إلى أن "الإبراهيمي لم يحمل الوفد الحكومي مسؤولية إجهاض المفاوضات، وهو شاهد على ما جرى في القاعة والخلاف طرأ عندما بدأ الطرف الآخر تفسيره الخاص لجدول الأعمال". وأشار  إلى أن "الإدارة الأميركية وإسرائيل ومن يسمون أصدقاء الائتلاف هم من يحاولون تقويض العملية السياسية"، لافتاً إلى أنه "لا يوجد إحساس بالمسؤولية لدى الطرف الآخر لأنه ينفذ أجندة غير وطنية".

وعلى المقلب الآخر، كان "الإئتلاف السوري المعارض" يبرّر تعنته في مسألة رفض بند مكافحة الإرهاب، زاعماً على لسان لؤي صافي، المتحدث باسمه في محادثات جنيف انه "لا يمكن وقف العنف ما لم يتم تشكيل هيئة سياسية فاعلة"، وقال ان "الإبراهيمي كان يأمل أن يتوقف عنف النظام ضد المدنيين"، مشيراً الى أن عودة وفد المعارضة الى المفاوضات سيتم عندما "نلمس جدية عند النظام والموقف الروسي".

وكان أحمد جقل، المفاوض من "الإئتلاف السوري" قال في وقت سابق إنه لم يتم الاتفاق على موعد الجولة الثالثة من محادثات السلام السورية. وأوضح أن الجلسة الأخيرة كانت قصيرة وشابها التوتر، وهيمنت عليها خلافات بشأن كيفية التعامل مع العنف والانتقال السياسي.