عقد رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النيابية عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله تناول فيه ما يثيره البعض في موضوع حادثة مروحية الجيش اللبناني واستشهاد النقيب سامر حنا، ومما قاله:
منذ وقع الحادث المؤسف والذي أدى الى استشهاد النقيب الطيار سامر حنا، وسارعنا الى الاحتكام الى القضاء من دون ان نجهّل الفاعل.
اليوم تأتي محاولات من البعض لاستثمار هذا الحادث المؤسف، وقد تكشفت طبيعته أنه غير مقصود وغير متعمد كما أفاد وزير الدفاع أنذاك، حيث أفاد ان المقاومة لم تكن على علم بتحليق المروحية فوق منطقة تتعرض لعدوان صهيوني، وأن العلم اللبناني لم ظاهراً بشكل واضح على المروحية.
منذ وقعت الحادقة بادر الأخ المقاوم مصطفى مقدم لتسليم نفسه ليأخذ المسار القضائي حركته.
لكن في ظل أصرار البعض على المستوى السياسي والاعلامي على التلاعب بالحقائق وممارسة نوع من التضليل والتشويه وجدنا انفسنا مضطرين للحديث في الوقائع.
في الشق القضائي، سلم المقاوم مقدم نفسه الى القضاء وحققت معه الشرطة العسكرية قبل ان يتم تحويله الى المحكمة العسكرية لانه المخولة اجراء التحقيق في مثل هذه الامور حيث باشر قاضي التحقيق الاول رشيد مزهر تحقيقاته ليصل الى اصدار قرار ظني يقول ان المقاوم لم يتعمد القتل وانه لم يكن يعلم ان المروحية للجيش اللبناني.
والسؤال هل يمكن للمقاوم ان يطلق النار على نفسه او على رفيقه في التصدي والخندق الواحد. وبعد صدور القرار الاولي عن القاضي مزهر،
النيابية العامة العسكرية ميزت القرار ومن يبت في التمييز هو محكمة التمييز وانا مضطر أقول اسماء القضاة وهي برئاسة القاضي رالف رياشي..
ماذا كان قرار محكمة التمييز.. ردت محكمة التمييز القرار وصدقت القرار الصادر عن القاضي مزهر واعتبار الحادثة غير متعمدة.
بالقانون ايضاً وفق المادة 108 يعطي للموقوف حق طلب إخلاء السبيل بعد ستة أشهر، وفي حال الاخ مقدم تقدم وكيله بطلب إخلاء سبيل بعد تسعة أشهر وليس ستة بحسب القانون، قُبل الطلب ولم يميز القاضي صقر صقر هذا القرار.
كل الاجراءات تمت وفق الاصول القانونية.
أما الخروج لاثارة الموضوع اعلامياً واستغلاله فهو بات أمر مكشوف، ولكن السؤال هو لماذا عندما يكون القرار القضائي لصالح هؤلاء يسكتون عن القضاء، واذا جاء مخالفاً هجموا على القضاء واليوم يطالبون بالغاء محاكم.
على الجميع الابتعاد عن اثارة هذا الموضوع خارج اطاره القضائي وعدم استغلال هذه الحادثة.