أفرجت السلطات البحرينية أمس عن الناشطة الحقوقية زينب الخواجة، ابنة الحقوقي عبد الهادي الخواجة الذي يقضي حكما بالسجن المؤبد لاتهامه بمحاولة قلب نظام الحكم، وذلك بعد إكمالها حوالي عام في السجن، قضته تنفيذاً لعقوبات متنوعة في 13 قضية.

وهذه هي المرة الأطول للخواجة في السجن، حيث قضت منذ العام 2011، فترات مختلفة على إثر قضايا نسبت لها بالتجمهر غير المرخص، والاعتداء على رجال أو نساء من الأمن، أو إتلاف ممتلكات لوزارة الداخلية وغيرها من التهم، بحسب ادّعاء السلطات.

وفي حديث إلى صحيفة "السفير"، قالت الخواجة إن "عاماً من السجن لن يغيّر ولن يؤثر في مسيرة الحراك، فهناك ثلاثة آلاف معتقل يعيشون الوضع نفسه منذ أكثر من عام، ولست إلا واحدة منهم، سعيدة بإطلاق سراحي لأرى أهلي خارج السجن، ولكن لديّ أهل داخل السجن وقلبي معهم".

وعن احتمال اعتقـالها مرة أخرى بعد ثلاثة أيام، صرّحت "سأستغل هذه الأيام في البقاء مع ابنتي وزيارة الناس ورؤيتهم والتعرف على أحوالهم".


وختمت الخواجة حديثها قائلة "قضيت عاماً في السجن ولكن هذا لا يساوي شيئاً وفداء لأمهات الشهداء".

بدوره، أوضح محامي الخواجة، محمد الوسطي لـ"السفير" أنه "حدد لزينب جلسة بتاريخ 19 شباط للاستئناف، على أن تلتزم بحضور الجلسات".

ويأتي الإفراج عن الخواجة، بعد يوم من خروج عشرات الآلاف من أنصار المعارضة في تظاهرة على شارع البديع في غرب المنامة، لإحياء ذكرى انطلاقة الاحتجاجات الثالثة، التي دعت إليها الجمعيات السياسية المعارضة أمس الأول، تحت شعار: "الديموقراطية هي الحل".

وطالبت الجمعيات في بيانها الختامي، بتوزيع عادل للدوائر الانتخابية، ومجلس تشريعي كامل الصلاحيات، وحكومة منتخبة وقضاء مستقل وأمن للجميع.