استأنفت لجنة المصالحة الفلسطينية بين فتح وحماس، أمس، اجتماعاتها في مدينة غزة، في محاولة لتخفيف الاحتقان بين الحركتين وتهيئة الأجواء للحوار الذي يستأنف في الأسبوع الأول من تموز المقبل في القاهرة، في وقت أعلن محامي رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز الدويك أن السلطات الإسرائيلية على وشك الإفراج عنه بعدما أمضى عقوبة بالسجن من ثلاث سنوات.

واعتبر عضو لجنة المصالحة عن حركة فتح النائب اشرف اجتماع اللجنة يستهدف التمهيد للحوار المقرر في القاهرة، موضحاً أنّ لقاء سيعقد بين قادة الحركتين في 28 حزيران الحالي في القاهرة لتهيئة الأجواء للحوار الوطني.

وفي السياق، أعلنت حركة فتح أنها اتفقت مع حماس على تسليم قوائم المعتقلين السياسيين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة إلى مصر لإنهاء هذا الملف. وتوقع القيادي في فتح إبراهيم أبو النجا أن تستمر اللقاءات الثنائية في غزة للعمل على تخفيف حدة التوتر والاحتقان في الشارع الفلسطيني، موضحا أن هذه اللقاءات ليست بديلا عن حوار القاهرة.
 

لكن هذه اللقاءات والتصريحات لم تخفف من حدة التوتر على الأرض، فقد اتهمت حركة حماس الأجهزة الأمنية الفلسطينية باعتقال 31 من أنصارها في الضفة الغربية، بينهم محاضر جامعي ووكيل وزارة وإمام مسجد وعدد من الأسرى المحررين من السجون الإسرائيلية.

من جهته، اعتبر عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمود الزهار أن التوصل لاتفاق مع فتح في السابع من تموز المقبل «مرهون بتخلي فتح عن هدفها بإخراج حماس من الحلبة السياسية»، مشدداً على أنّ حركته «رقم صعب في المعادلة ومن يتجاوزها سيخسر ليعود للتعامل معها في النهاية».

في غضون ذلك، أكد المحامي فادي القساسمة أنّ المحكمة العسكرية الإسرائيلية في قاعدة عوفر قرب رام الله رفضت طلب الادعاء العسكري الإبقاء على رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز الدويك رهن الاعتقال بعد انتهاء مدة سجنه. وأوضح المحامي أنّ «رفض الاستئناف يعني انه ليس بإمكانهم احتجازه لأكثر من 48 ساعة. واعتقد أنه سيفرج عنه في الساعات القريبة المقبلة».

بيد أن عملية الإفراج عن الدويك يمكن أن تتأخر إلى الأحد المقبل بسبب عطلة نهاية الأسبوع اليهودي التي تبدأ بعد ظهر غد.

السفير