رحبت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة في البحرين بتصريحات الامين العام للام المتحدة بان كي مون الداعية الى حوار جاد بجدولة زمنية واضحة، ورأت فيها ازدياداً في تفهم المجتمع الدولي لما تطالب به المعارضة وشعب البحرين.

وأعربت القوى الوطنية عن اتفاقها مع الامين العام في دعوته جميع البحرينيين للعمل باتجاه توفير بيئة مؤاتية لاجراء حوار حقيقي من اجل السلام والاستقرار والاصلاح والرخاء لجميع افراد الشعب.

وقالت القوى الوطنية إنها تتفق مع الامين العام في أن الحوار الناجح يتطلب التحضير الجيد بقواعد وأطر زمنية واضحة "ليسفر الحوار "عن نتائج ذات مغزى تستجيب للتطلعات المشروعة لجميع البحرينيين"

وجددت القوى الوطنية دعوتها بان كي مون لأن تقدم الامم المتحدة مساعدتها وخبرتها الكبيرة للوصول لحل سياسي ينقذ البحرين ويخرجها من دائرة الازمة المستعصية.

وأبدت استجابتها الفورية والجادة لمبادرة ولي العهد الأخيرة وأعربت عن رغبتها الصادقة في إيجاد توافق سياسي يقوم على الأسس والقيم الانسانية والعالمية المستقرة يمكن البحرين من التحول السلس للديمقراطية استجابة لمطالب شعبها المشروعة والعادلة.

كما أكدت أن مساعدة الامم المتحدة ستكون ضرورية حال أصر المتشددون والاقصائيون في النظام في رفض الحلول المنطقية والانسانية العادلة.


في المقابل، قالت المتحدثة الرسمية باسم الحكومة البحرينية سميرة رجب، إنه "لا يوجد جدول زمني حتى الآن لحوار التوافق الوطني، كما لم تعلن الحكومة بعد عن رؤيتها للحوار نفسه، على أن تعقد اجتماعات ثنائية قريباً للوصول إلى جدول أعمال توافقي".

وأضافت خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي "المرئيات قدمت لأعلى سلطة في البلد، وهي السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية، أي أنها قدمت لمن يمثل الحكومة. وهذه المرئيات ستصب في بوتقة واحدة للخروج بجدول أعمال توافقي، وسيُعتمد برنامج للاجتماعات الثنائية للتباحث في هذا الأمر للوصول إلى جدول أعمال توافقي ثم الدخول في جلسات الحوار".

ورداً على سؤال، صرّحت رجب أن "ملاحقة جمعية "الوفاق" قانونياً قد يكون أمراً وارداً وقد لا يكون، ويُحسم بحسب مراجعة الموضوع ومدى تعارض وانتهاك هذه دعواتها للقانون، هذا الحديث لا يعني أني أؤكد وجود انتهاك للقانون من طرف آو آخر، وإنما هي عملية إجرائية تحصل بشكل مستمر لدى الجهات المعنية".

بموازاة ذلك، أرسلت منظمة سلام البحرين لحقوق الإنسان خطاباً إلى المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات ماينا كياي، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير فرانك لا رو التابعين إلى الامم المتحدة على خلفية استهداف الناشطين في المسيرات ومقدمو الإخطار الرسمي في البحرين.

وأكدت المنظمة أن "الحكومة البحرينية مستمرة في وضع القيود على التجمعات السلمية، واستهداف الناشطين فيها ومقدمو الإخطار الرسمي للخروج في المسيرات".

وقالت: "في إطار التضييق على حرية الرأي والتعبير وخلافاً للقانون الدولي والقانون البحريني ما تزال الحكومة البحرينية تضع القيود على حرية الرأي والتعبير، بما في ذلك التضييق على ممارسة الحق في التجمعات السلمية، إذ تقوم السلطات الأمنية باستدعاء المواطنين الناشطين في المسيرة والذين يقدمون الإخطار الرسمي - وفق ما ينص عليه قانون التجمعات البحريني – وتعمد إلى التحقيق معهم واعتقالهم في بعض الأحيان، وذلك بعد انتهاء المسيرات".

قضائياً، أمرت المحكمة المدنية الكبرى بإلزام المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بإخلاء المبنى الذي تتخذه مقراً لها، وبدفع مبلغ وقدره 45500 دينار.

من جهة ثانية، أعلنت جمعية المصدرين الأتراك في تقرير لها، أن الصادرات الدفاعية التركية عام 2013 بلغت 1.39 مليار دولار أميركي، منها 2.9 في المئة إلي البحرين.

وبحسب صحيفة البيان الإماراتية، أشارت الجمعية إلى أن إيطاليا جاءت كثاني أكبر وجهة تصديرية لتركيا بقيمة 71 مليون دولار أميركي، أي ما يعادل 5.1%، تليها ماليزيا بنسبة 4.3%، وأوكرانيا بنسبة 4.1%، ثم إيرلندا بنسبة 3.8%، فألمانيا بنسبة 3.15%، ثم البحرين بنسبة 2.9%، فالباكستان بنسبة 2.9%.