قال مدير دائرة ما يسمّى "الأمن العقائدي" في وزارة الداخلية السعودية والمسؤول عن مراقبة الانترنت في البلاد، عبد الرحمن الحدلق إن "التطرف بات يمثل خطرا جديدا وعلى نطاق أكبر في المملكة بسبب الحرب في سوريا، الأمر الذي يتطلب حرب أفكار أكثر قوة على الانترنت".

وأضاف الحدلق في تصريح له إن الدائرة تراقب "أي شيء قد يؤثر على استقرار السعودية"، موضحاً أن "هذا التفويض يشمل الناشطين السلميين في المجال السياسي أو حقوق الإنسان"، وتابع "مهمتنا مواجهة التطرف، سواء كان من جانب المحافظين أو الليبراليين".

واعتبر الحدلق أنه "من الضروري أن تخوض السعودية حرب أفكار على الانترنت"، وأردف "إذا لم نفعل هذا سيعود الإرهابيون وستعود قضية الإرهاب".

وتراقب دائرة الأمن العقائدي الأنشطة على الانترنت، وتبلغ الأجهزة الأمنية بالتهديدات، وتشارك في وسائل التواصل الاجتماعي لدحض حجج المتشددين الذين يدعون لـ"الجهاد".

ويستخدم المراقبون التابعون للحكومة دليلاً إرشادياً وقاعدة بيانات من الحجج والأسانيد لمواجهة خطاب التطرف على الانترنت.

وتشير تصريحات الحدلق إلى أن الدائرة بدأت تحول تركيزها بشكل متزايد نحو الأشخاص الذين يستخدمون الانترنت لتجنيد مقاتلين لـ"الجهاد" في الخارج.


ورغم معارضتها لمشاركة شبابها في القتال في سوريا، إلّا أن السعودية لم توقف حتى الساعة دعمها للمسلّحين هناك، وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن المملكة عرضت تزويد المعارضة السورية بصواريخ مضادة للطائرات للمرّة الأولى.

ونقلت الصحيفة عن دبلوماسيين غربيين وعرب وقيادات في المعارضة السورية المسلّحة، قولهم إن حلفاء واشنطن العرب، الذين خاب أملهم من محادثات السلام في سوريا، اتفقوا على تزويد المعارضين بأسلحة أكثر تطوراً، بما فيها صواريخ محمولة على الأكتاف قادرة على إصابة طائرات.

وأشارت الصحيفة إلى أن السعودية قررت للمرّة الأولى، إمداد المعارضة السورية المسلّحة بصواريخ محمولة من صنع صيني، قادرة على اعتراض الطائرات بالإضافة إلى صواريخ روسية موجهة مضادة للدبابات.

وكانت الولايات المتحدة عارضت سابقاً تزويد المعارضة السورية بهذا النوع من الأسلحة خشية أن تسقط بأيدي متشددين يستخدمونها ضد طائرات تجارية غربية.

يذكر أن السعودية امتنعت في السابق عن تزويد المعارضة السورية بسبب الرفض الأميركي، غير أن الصحيفة نقلت عن مسؤول في إدارة الرئيس باراك أوباما أن الاعتراض الأميركي لا يزال قائماً.