دعت لجنة تابعة للامم المتحدة الاثنين الى محاكمة قادة كوريا الشمالية أمام المحكمة الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية من بينها القضاء على شعبهم وتجويعه واستعباده.

وانتقد الفريق في تقرير له بشدة حرمان النظام لشعبه من الحريات الأساسية مثل حرية الفكر والتعبير والديانة، وخطف المواطنين من كوريا الجنوبية واليابان.

وقال تقرير "لجنة التحقيق حول كوريا الشمالية" التي أنشأها مجلس حقوق الانسان الدولي في اذار/مارس 2013 ان "حكومة كوريا الشمالية ومؤسساتها ومسؤوليها ارتكبوا ولا زالوا يرتكبون انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان".

واضافت انه "في الكثير من الحالات، فقد توصلت اللجنة الى ان انتهاكات حقوق الانسان تشكل جريمة ضد الانسانية. فهي ليست تجاوزات من قبل الدولة، بل إنها عناصر اساسية من النظام السياسي الذي ابتعد كثيراً عن المبادئ الذي يزعم انه يقوم على اساسها".

واضاف ان "جسامة وحجم وطبيعة هذه الانتهاكات تكشف ان هذه الدولة لا مثيل لها في العالم المعاصر".

وقال التقرير ان من بين الخيارات التي يجب دراستها قيام مجلس الأمن الدولي باحالة كوريا الشمالية الى المحكمة الجنائية الدولية او انشاء محاكمة خاصة لذلك البلد.

ورحبت الولايات المتحدة بنتائج التقرير وقالت انه "يوثق بوضوح ومن دون اي شك الحقيقة القاسية" بشأن الانتهاكات التي ترتكبها كوريا الشمالية.

إلا ان الصين، حليف بيونغ يانغ القوي، عارضت اتخاذ مثل هذه الخطوة وقالت انها "لن تساعد على حل وضع حقوق الانسان"، مؤكدة ان الحل الوحيد يكمن في "الحوار البناء".

وبسبب منع اللجنة من دخول كوريا الشمالية، فقد قامت بجمع الادلة في جلسات استماع في كوريا الجنوبية واليابان مع كوريين شماليين يعيشون في المنفى.

ورفض عدد كبير من الاشخاص التقدم بشهاداتهم حتى بشكل سري خشية ان ينتقم النظام من اقاربهم الذين لا يزالون في كوريا الشمالية.