أفاد محلل الشؤون السياسية في القناة الثانية "الإسرائيلية"أودي سيجل أن "إسرائيل" بعثت للأمريكين شروطها من أجل استئناف عمل اللجنة المشتركة لمنع التحريض، وذلك بعد أن اقترح الفلسطينيون معالجة الموضوع الذي حظي باهتمام واسع من قبل "إسرائيل" في جولات المفاوضات، إذ نشر في الاسبوع الأخير أن الفلسطينيين اقترحوا إستئناف عمل اللجنة ولكن "إسرائيل" رفضت هذا الاقتراح.

وبحسب التقارير يتبين أن السبب الحقيقي لرفض "إسرائيل" للاقتراح الفلسطيني هي أن إسرائيل وافقت على استئناف عمل اللجنة وفق الآلية التي كان معمول بها في سنوات التسعينات، وذلك خوفا من أن تكون محاولة لكسب الوقت، بل وحتى وسيلة لوقف الانتقادات "الاسرائيلية" والاميركية للتصرفات الفلسطينية خلال المفاوضات.


وذكرت القناة الثانية أن "اسرائيل" من جانبها وضعت شرطين لاستئناف عمل اللجنة المشتركة ضد التحريض . الشرط الإول اوضحه الوزير يوفال شتيانتس للأميركيين هي أن "اسرائيل" مستعدة لاستئناف عمل اللجنة إذا كان محددا بوقت ومضبوطة النتائج، بمعنى تقييد المداولات لشهرين مع تعهد في ختامها أن يتبين اذا كان هناك نتائج عملية لعمل اللجنة أو أنه مجرد كلام فارغ المضمون.

الشرط الثاني الذي طرح على الاميركيين هو تركيز عمل اللجنة على وسائل الاعلام الرسمية الفلسطينية الخاضعة مباشرة لسلطة أبو مازن .
وقال الوزير شتاينتس للأميركيين أنه فقط بهذه الطريقة يمكن امتحان النوايا بوقف التحريض فعلا أو  فقط التكلم عن هذا من دون فعل شيء.
وختمت القناة الآن في "اسرائيل" والولايات المتحدة ينتظرون الرد الفلسطيني في الموضوع.