رفضت محكمة الاستئناف العليا الجنائية في البحرين برئاسة القاضي عيسى الكعبي أمس الإثنين طلباً تقدمت به مجموعة من المحامين للإفراج عن رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان الناشط الحقوقي نبيل رجب.


وخلال الجلسة ذكرت المحامية جليلة السيد، أن "رجب أمضى ما يقارب 20 شهراً في محبسه، وأن فريقاً خاصاً تابعاً للأمم المتحدة أصدر مستنداً يثبت من خلاله أن رجب اعتُقل بشكل تعسفي بسبب ممارسته حرية التعبير".

وفي 12 ديسمبر/ كانون الأول 2012، أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة أحكامها في 4 قضايا للناشط الحقوقي نبيل رجب، إذ قضت المحكمة بخفض عقوبة السجن من 3 سنوات لسنتين في 3 قضايا تتعلق بالتجمهر والدعوة إليها والمشاركة فيها، وبرّأته من القضية الرابعة المتعلقة بإهانة وزارة الداخلية بعد ما كانت محكمة أول درجة غرّمته مبلغاً وقدره 300 دينار.