أرجأت محكمة بحرينية اليوم النظر في القضية المرفوعة ضد المسؤول الثاني في المعارضة البحرينية والمساعد السياسي للأمين العام لجمعية "الوفاق" خليل المزوق إلى 30 مارس/ آذار المقبل، بعد أن أمرت بمنعه من السفر.

وأوضحت "الوفاق" في تقرير لها أن شاهدي الإثبات لم يستطيعا الاستشهاد بعبارة واحدة من خطابات المرزوق تحرض على العنف فضلا عن الإرهاب، بل كانت إجاباتهم تنطلق من محاكمة نوايا فاضحة.

وانتقدت "الوفاق" كلام  أحد الشهود، مؤكدة أن "كل عبارات الإدانة للعنف التي أطلقها المرزوق هي للمداراة وللهروب من المحاسبة القانونية"، وأضافت "لقد تجاوز كل القيم المنطقية والقانونية في استنتاجه، بينما اكتفى الشاهد الآخر بإحالة كل أسئلة المحامين تقريبا لمحضر التحريات أو الامتناع عن الإجابة".

ورأت الجمعية أن "إجابات الشهود فشلت في الإدلاء بأي إثبات"، لافتة الى أن "العبارات التي احتوته خطابات المرزوق كانت تتناقض بصورة واضحة مع التهم الموجهة له في دعوته للعنف حسب الشهود".


وتابعت "أحد شهود الإثبات "أقر بأنه استنتج التحريض على العنف لأن هناك أعمال عنف على الأرض لكنه لم يستطع الإتيان بدليل واحد يربط خطابات المرزوق بهذه الأعمال".

وطالب المحامون المحكمة برفع منع السفر لانتفاء وجود أدلة مادية ووضوح الكيدية والاستهداف للعمل السياسي للمرزوق، فيما تمسك القاضي بحرمانه من السفر.

كذلك طالبت "الوفاق" المجتمع الدولي بموقف واضح تجاه قضية المرزوق الكيدية خاصة أنها تستهدف نشاط المعارضة السياسي السلمي.

وقالت "الوفاق" إن "هذه القضية برزت أكثر من أي وقت مضى وفضحت مساعي محاصرة العمل السياسي، فإذا كانت السلطة جادة في أي مسعى فعليها إيقاف هذه القضايا الكيدية ضد حرية الرأي والتعبير واستهداف العمل السياسي، وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والتعبير في البحرين ووقف المحاكمات الجائرة".

وقد حضرت المحاكمة وفود دبلوماسية تمثل السفارات الألمانية والإيطالية والأمريكية والفرنسية والبريطانية، وعدد من القيادات السياسية.