حدد آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي، الخطوط العريضة للاقتصاد المقاوم في البلاد، وفقا للبند الاول من المادة 110 من دستور الجمهورية الاسلامية الايرانية، معلنا ذلك لرؤساء السلطات الثلاث ورئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام.

وقال سماحته في رسالته التي وجهها بهذا الصدد، ان ايران الاسلامية بما تملكه من طاقات معنوية ومادية وفيرة واحتياطيات ومصادر غنية ومتنوعة وبنى تحتية واسعة والاهم من كل ذلك تمتعها بكوادر بشرية ملتزمة وفاعلة وذات عزم راسخ لتحقيق التقدم، لو اتبعت انموذج الاقتصاد الوطني والعلمي النابع من الثقافة الثورية والاسلامية الا وهو الاقتصاد المقاوم، فانها سوف تتغلب ليس فقط على المشاكل الاقتصادية وتهزم العدو الذي اصطف امام الشعب الايراني العظيم بفرضه حربا اقتصادية ضروسا عليه، بل انها في عالم تتصاعد فيه الاخطار وعدم الاطمئنان الناجم عن التطورات الخارجة عن الارادة مثل الازمات المالية والاقتصادية والسياسية وستتمكن ضمن الحفاظ على منجزات البلاد واستمرار مسيرة التقدم وتحقيق اهداف ومبادئ الدستور ووثيقة افاق الخطة العشرينية، من تحقيق اقتصاد فاعل ومتقدم ومبني على العلم والتكنولوجيا والعدالة وتقديم انموذج ملهم لنظام الاقتصاد الاسلامي.


واكد الإمام الخامنئي ان "الاقتصاد المقاوم سيمهد ويصنع الفرصة المناسبة لاداء الشعب والناشطين الاقتصاديين الدور في خلق ملحمة اقتصادية"، موضحاً انه "بعد الدراسة الدقيقة للموضوع وتبادل وجهات النظر مع مجمع تشخيص مصلحة النظام فانه تم اعداد الخطوط العريضة للاقتصاد المقاوم والذي يعد مكملا للخطط السابقة لاسيما الخطوط العريضة في تطبيق المادة 44 من الدستور حيث اعد وفق هذه النظرة وبمثابة استراتيجية لتحرك اقتصاد البلاد بصورة صحيحة باتجاه هذه الاهداف السامية".

وشدد سماحته على "السلطات في البلاد القيام بتنفيذها وفق برنامج محدد واعداد القوانين وصياغة القرارات اللازمة وخارطة الطريق على مختلف الصعد بهدف التمهيد وتوفير الفرصة المناسبة لمشاركة الشعب وجميع الناشطين الاقتصاديين في هذا الجهاد المقدس".

واشار الى ان "الاقتصاد المقاوم يهدف الى احداث النمو ورفع مستوى مؤشرات المقاومة الاقتصادية ونيل اهداف خطة آفاق التنمية العشرينية وان تتميز الخطوط العامة للاقتصاد المقاوم بتوجهات جهادية ومرونة وتوفير الفرص والانتاجية والاندفاع الذاتي والتطور والتعاطي".

واكد سماحته على تطبيق الخطوط العامة للاقتصاد المقاوم وفق النقاط التالية:

1- تفعيل جميع الطاقات والمصادر المالية والكوادر الانسانية والعلمية بهدف تنمية خلق فرص العمل والمشاركة القصوى للمواطنين في النشاطات الاقتصادية عبر تسهيل التعاون الجمعي وتشجيعه والتأكيد على نمو المداخيل وتعزيز دور الشرائح ذات المداخيل المحدودة والمتوسطة.

2- يجب ان يضطلع الاقتصاد المبني على اسس علمية بدور طليعي وتنفيذ الخارطة العلمية الشاملة للبلاد وتحسين المنظومة الوطنية للابتكار بهدف السمو بمكانة البلاد ورفع حصة الانتاج وتصدير المنتجات والخدمات العلمية ونيل المرتبة الاولى في الاقتصاد القائم على العلم في المنطقة.

3- التركيز على محورية نمو الانتاجية في الاقتصاد عبر تعزيز عناصر الانتاج والكوادر العمالية وتنمية الحالة التنافسية للاقتصاد والتمهيد لايجادها بين المحافظات والمناطق واستخدام الطاقات ومختلف الامكانيات في جغرافية ميزات مناطق البلاد.

4- الاستفادة من الطاقات المرتبطة بترشيد الدعم الحكومي بهدف نمو الانتاج والعمل والانتاجية وخفض مستوى استهلاك الطاقة والرقي بمؤشرات العدالة الاجتماعية.

5- المساهمة المتكافئة لجميع العناصر الداخلة في السلسلة الانتاجية لغاية الاستهلاك المطلوب ودورها في صنع الثروة لاسيما في رفع مستوى حصة الثروة الانسانية عبر الرقي بمستوى التعليم والمهارة والخلاقية والتجربة والانتاجية.

6- زيادة الطاقة الانتاجية للسلع الاساسية (لاسيما في الموارد المستوردة) ومنح الاولوية لانتاج السلع والخدمات الاستراتيجية وصنع التعددية في مصادر تأمين السلع المستوردة بهدف خفض التبعية لبعض البلدان.

7- ضمان الامن الغذائي وشؤون العلاج والتخزين الاستراتيجي مع التأكيد على رفع المستوى الكمي والنوعي للانتاج (المواد الخام والسلع).

8- برمجة الاستهلاك مع التاكيد على تنفيذ الخطوط العامة في تعديل نمط الاستهلاك والترويج لاستهلاك السلع المنتجة محليا مع اعداد خطط في الرقي النوعي والتنافسي في الانتاج.