تتوالى فصول الانقسام داخل الجماعات المسلحة السورية المسماة معارضة، وآخر فصول هذه الانقسامات قرار ما يسمى المجلس العسكري التابع لـ"الجيش الحر" اقالة رئيس اركانه سليم ادريس الذي رفض القرار وايدته فصائل مسلحة.

وقد رفضت مجموعات في المعارضة السورية المسلحة اقالة ادريس، وقالت في بيان صادر عن "قادة الجبهات والمجالس العسكرية" في سوريا نشر على موقع "يوتيوب" للتواصل الاجتماعي : "نحن قادة الجبهات والمجالس العسكرية الفاعلة في ساحات القتال واستجابة منا لارادة القوى الثورة والعسكرية نقرر (...) اعتبار اقالة رئيس هيئة الاركان قرارا لاغيا وغير شرعي".

وفي بيان مصور آخر، أعلن ادريس الذي بدا محاطا بضباط باللباس العسكري "فك الارتباط" مع المجلس العسكري ووزير الدفاع في الحكومة الموقتة (حكومة المعارضة) اسعد مصطفى.

وجاء في البيان: "في المرحلة الاخيرة التي يتلقى فيها اهلنا في الداخل صواريخ النظام وبراميله المتفجرة، نلاحظ ان بعض اطراف المعارضة السياسية والعسكرية تقوم باتخاذ تدابير ينبع اغلبها من مصالح شخصية وفردية".

واشار الى انه يتكلم باسمه كرئيس لهيئة الاركان العامة للقوى العسكرية والثورية وباسم قادة المجالس العسكرية. واعتبر البيان كل قرارات المجلس الاعلى ووزير الدفاع "ارتجالية وفردية وباطلة شرعا وقانونا"، مضيفا "كل ما يصدر عنهم لا يعنينا على الاطلاق". واعلن انه سيبدأ "اعادة هيكلة شاملة للأركان تتناول القوى الثورية والعسكرية المعتدلة العاملة على الارض".

وتأتي هذه التطوارت بعد صدامات دامية بين الفصائل العسكرية المسلحة التابعة لما يسمى "الحيش السوري الحر" وفصائل اخرى من تنظيم الدولية الاسلامية في العراق والشام "داعش" تسببت بمقتل مالا يفل عن الفي مسلح في مخافظات مختلفة في سوريا .