أعلن ديبلوماسيون غربيون أن الدول الغربية قررت الطلب من مجلس الأمن الدولي التصويت على مشروع قرار حول الوضع الانساني في سوريا لكن روسيا لم توافق عليه حتى الان ما قد يعرضه للفيتو الروسي.

ومن المقرر ان يتم التصويت على هذا النص الذي كان مدار مفاوضات مكثفة مع موسكو، غدا الجمعة.

ويدعو النص الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه "جميع الاطراف كي ترفع فورا الحصار عن المناطق السكنية" مع تسمية سلسلة من المناطق المحاصرة من بينها حمص (وسط) ومخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين بالقرب من دمشق والغوطة على تخوم دمشق.

ويطلب النص ايضا "وقف جميع الهجمات على المدنيين (...) بما في ذلك القصف الجوي خصوصا استعمال البراميل المتفجرة" في اشارة واضحة الى الخطة التي يستعملها الجيش السوري في حلب (شمال).

كما يطلب "من جميع الاطراف وخصوصا السلطات السورية السماح وبدون تأخير بتأمين ممر انساني سريع وامن وبدون عوائق لوكالات الامم المتحدة وشركائها بما في ذلك عبر خطوط الجبهة وعبر الحدود".

وتوجه طلبات مجلس الامن الى "جميع الاطراف" ولكنها تستهدف خصوصا الحكومة السورية التي تعبترها المسؤولة الرئيسية عن حماية مدنييها.

ولا ينص القرار على عقوبات فورية في حال عدم احترام بنوده. ولكن يترك المجال مفتوحا امام مجلس الامن وبطلب من الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الذي يجب ان يرفع تقريرا خلال مهلة ثلاثين يوما لـ"اتخاذ اجراءات اضافية في حال عدم تطبيق القرار".

ويجب مع ذلك من اجل فرض عقوبات محتملة الحصول على قرار جديد من مجلس الامن والذي ستعرقله روسيا بالتأكيد.

وقال دبلوماسيون ان موسكو ترفض بشكل قاطع أية اشارة علنية عن عقوبات ضد حليفها السوري وقد سعت طيلة المحادثات الى التخفيف من حدة الانتقادات الموجهة الى دمشق.

ويندد مشروع القرار ب"زيادة الاعتداءات الارهابية" في سوريا وهو احد مطالب روسيا ودمشق.

وقال دبلوماسي غربي "هناك مفاوضات جدية واخذنا علما بالخطوط الحمراء التي وضعها الروس". واضاف ان النص رفع الى الحكومة الروسية وان "القرار يعود الى موسكو" مضيفا "لا نعلم بعد ما اذا كان الروس سيعرقلون ام لا".