قال رئيس منظمة "سلام البحرين لحقوق الإنسان" فلاح ربيع إن القضاء في البحرين اليوم لا يختلف عن محاكم السلامة الوطنية التي اثبت السيد بسيوني في تقريره والمنظمات الدولية والمحلية افتقارها للمعايير الدولية الخاصة بالمحاكم العادلة.

جاء ذلك بعد أن حكمت المحكمة الجنائية الأربعاء 19 فبراير/شباط الجاري بإعدام مواطن وبالسجن المؤبد بحق 6 آخرين، بتهمة قتل شرطي في منطقة السهلة، فضلا عن الحكم بالسجن خمس سنوات وست سنوات على متهمين آخرين في القضية نفسها.

وأضاف ربيع أن المحكمة استندت في حكمها إلى مزاعم وزارة الداخلية ومصادرها السرية، وبناء على اعترافات المتهمين، بالرغم من أن المتهمين أنكروا أمام المحكمة التهم الموجهة لهم، وأشاروا إلى أن الاعترافات انتزعت منهم تحت التعذيب.


وأكد ربيع في السياق نفسه أن هذه المحاكمة ـ  فضلا عن محاكمات أخرى كثيرة ـ افتقرت لأبسط المعايير الخاصة بالمحاكم العادل، ومنها: مبدأ تحديد المخالفات قانونيا، والمبدأ القائم على الحق في محاكمة مستقلة ونزيهة، والحق في جلسات علنية، ومبدأ تكافؤ فرص الدفاع، ناهيك عن مبادئ عامة أخرى غائبة في هذه المحاكمة وما سواها، الأمر الذي يمكن اعتباره مخالفاً للقوانين الدولية، ولدستور البحرين ولقانون السلطة القضائية، ولقانون الإجراءات الجنائية.

وقال ربيع في ختام تصريحه إن القضاء في البحرين بحاجة لإصلاح حقيقي وجذري، ولاعتماد آلية مستقلة لمراقبة المحاكم البحرينية تضمن عدم تسييسه وعدم استمراره في كونه حامياً للسلطات الأمنية ومنفذا لسياسة الحكومة وتابعاً لها.