صادقت لجنة شاكيد المنبثقة عن لجنة بيري على القانون الذي يفرض واجب الخدمة العسكرية على المتدينين الحريديم وفرض العقوبات الجنائية على المتخلفين.
وتبعاً للقانون، إذا لم يلتزم الحريديم بأهداف التجنيد، بعد انتهاء الفترة الانتقالية سيطبّق عليهم واجب الخدمة حسب قانون الخدمة العسكرية، وبحسب المخطّط، في هذه النقطة سيحصل تأجيل لمدة نصف سنة، سيحاولون خلالها إيجاد حلولٍ لعدم الالتزام باعداد المتجندين، وبعد ذلك سترسل كتب التجنيد إلى الحريديم وستُطبّق العقوبات الجنائية المحددة في قانون الخدمة العسكرية، المسألة التي كانت مركز الجدال بين حزب "يش عتيد" وحزب"البيت اليهودي"، إلى أن أنجز الاتفاق بالأمس.

وبحسب صحيفة معاريف  سيُفرض على كل الشباب الحريديم التجند في الجيش، باستثناء 1800 طالب حريدي، يحدَّدون كطلاب دائمين وسيحصلون على إعفاء من الخدمة، وعدد المتجندين الذي سيتوجّب على الحريديم الالتزام به في العام 2017 سيكون 5200 عنصر( بعضهم في الجيش والبعض الآخر في الخدمة المدنية).

مباشرة وبعد أن يُصادق القانون في الكنيست، في شهر آذار، ستبدأ الفترة الانتقالية وسيعطى إعفاء عام من التجنيد لكل تلميذ مدرسة دينية حريدي من سنّ 22 وما فوق، الأمر الذي سيمكّنه من التوجّه إلى سوق العمل، سيكون تلامذة المدرسة الدينية من سن 18 إلى سنّ 22 هم مَن سيتحتّم عليهم الالتزام في كل عام التجند في الفترة الانتقالية، وسينضم إليهم في كل عام دفعة طلاب جدد.


 وأبدى أعضاء الكنيست "ألعيزير شترن" (حزب هتنوعا) "عومر بار ليف" (حزب العمل)، استياء من القانون بعد أن اتّضح أنّه لن يحصل أيّ تغيير في مخطط تجنيد تلامذة المدارس الدينية النظامية، التابعة للقطاع الديني القومي. و إثر ذلك أكّدت اللجنة أنّ خدمة المدارس الدينية النظامية سوف تقف عند 17 شهراً فقط.
الوزير يعقوب بيري (يش عتيد)، الذي ترأس اللجنة الحكومية التي صادقت على القانون، قال بالأمس: "حكم فارٍّ حريديّ كحكم فارٍّ علماني، واجب التجنيد سيطبق أيضا على الجمهور الحريدي. انتهى عهد قانون طال. لن يحصل تمييز بين دم ودم".