رفع أكثر من 90 محامياً بحرينياً إلى مجلس القضاء الأعلى الذي يرأسه الملك حمد بن عيسى آل خليفة شكوى تتعلق بتعديات خطيرة شهدتها قاعات المحاكم بحق بعضهم، من قبل رجال أمن تابعين وزارة الداخلية.

وجاء في الشكوى المرفوعة إلى نائب رئيس المجلس سالم الكواري: "نظراً لما يتعرض إليه العديد من الزملاء المحامين، وبشكل متصاعد للأسف، من معاملة غير لائقة داخل قاعات المحاكم من قبل بعض السادة القضاة وبعض منتسبي وزارة الداخلية، فقد ارتأينا رفع هذا الكتاب لكم، نحن الموقعون أدناه - مجموعة من المحامين - مستنكرين ما يجري من معاملة غير لائقة تسئ للسلطة القضائية قبل أن تسئ إلى المحامين وهم القضاء الواقف وأحد أهم معاونيكم في تحقيق العدالة وإظهار الحقيقة؛ وذلك بسبب تأدية واجبنا المهني أثناء تواجدنا في مبنى الوزارة وقاعات المحاكم، حيث كثرت التصرفات غير اللائقة و غير المسؤولة من بعض منتسبي وزارة الداخلية و أعضاء الهيئة القضائية".


واستشهدت الشكوى بما حصل في الجلسة التي عقدت بتاريخ 17 فبراير/شباط 2014 في قاعة محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى، عندما كان يرافع المحامي جاسم سرحان شفوياً أمام المحكمة، فقام أحد أفراد رجال الأمن المتواجدين في قاعة المحكمة من تلقاء نفسه بوكزه من الخلف على ظهره وطلب منه أن يسكت، ما استدعى  استنكار الحاضرين من المحامين.

وأشارت الى أن "ما حدث كان على مرأى ومسمع أعضاء هيئة المحكمة التي لم تتدخل، وهو ما يعد مساساً بهيبة السلطة القضائية وتطاولاً على المحامين".

كما أوضحت الشكوى المرفوعة الى مجلس القضاء الأعلى أنه وأثناء الجلسة المذكورة طُلب رئيس المحكمة من المحامي عبدالله زين الدين الخروج من قاعة المحكمة دون وجود اي سبب لذلك ولاسيّما أن المحاكمة علنية، وزين الدين كان حاضراً كمتدرب مع مكتب المحامي محمد التاجر ولدى إستفسار الأخير عن سبب طرده من الجلسة صرخ القاضي بوجهه طالباً من الشرطة اخراجه من قاعة المحكمة، وبالفعل تم سحبه من قبل الشرطة وإخراجه بالقوة.