قال السيد عبد الله الغريفي في خطبة ألقاها ليل الخميس الجمعة في مسجد الإمام الصادق (ع) في القفول، إن "القوى التي تصرّ على رفض الاستفتاء الشعبي حول ما ينتجه أيّ حوار أو لقاء أو تفاهم، فإنه إما "معادية لمصالح الشعب" أو "واثقة كلّ الوثوق أنّ رأي غالبية الشعب سيأتي على خلاف رغبته، لذلك تصرّ على رفض اللجوء إلى رأي الشعب، في الوقت يؤكّد الميثاق ويؤكّد الدستور أنّ الشعب مصدر السلطات".

وأضاف: "فسّروا لنا معنى هذه المادة، وهل يبقى لها وجود إذا كان الشعب لا رأي له في منتجات الحوار، ولا رأي له في اختيار سلطته التشريعية ولا رأي له في انتخاب حكومته، ولا رأي له في كلّ شؤون الحكم، فالأفضل أنْ تلغى هذه المادة من الميثاق والدستور أو تعدّل حتى لا تبقى تلاحق كلّ الذين يُصادرون رأي الشعب وهم يدّعون أنّهم يدافعون عن حقوق الشعب وهم يدّعون أنّهم يعبرون عن إرادة هذا الشعب، أينْ حقوق الشعب وأين إرادته إذا كان لا يُسمع إلى رأيه في القضايا المصيرية التي تمسُّه وتمسُّ كلّ أوضاعه وشؤون حياته".


وأكد أن "اعتماد نهج العنفِ والبطش والقوة المفرطة في مواجهة هذا الحراك السلمي يُعبّر عن إفلاس سياسي"، وتابع "أدخل هذا البلد في مآزق شديدة التعقيد، وهي آخذة بالأوضاع إلى مآلات مرعبة، ما لم يستيقظ العقل والضمير ويعود الرشد السّياسي ويتوقف النهج الخاطئ ليبدأ الخيار الصحيح في اتجاه البحث عن الحل الحقيقي".

وأردف "خاطئ وواهم كلّ الوهم مَنْ يعتقد أنّ هذا النهج سوف يقود البلد إلى الخير والأمن والاستقرار"، مشيراً إلى أنه "كلّما سقطت قطرةُ دمٍ من مواطن أو من رجل أمن زادت في تأزيم الأوضاع، وتعقيد العلاج، والدفع في اتجاه ردود الفعل غير محسوبة".

وبخصوص مسيرة 15 فبراير/شباط، أشار الغريفي الى أن "مسيرة السَّبت الماضي التي شارك فيها حوالي الـ300 ألف مشارك كانت مقطعاً لاستفتاء شعبي قال كلمته ورأيته، وثبّت مطالبه وحقوقه بشكل لا يمكن أنْ يتجاوزه أيّ حلٍ يُصنع في مطابخ داخلية أو في مطابخ خارجية، وإلّا فالوطن سيبقى مرهونا للأوضاع المأزومة وهذا ما لا يتمناه أيّ مخلص وغيور على هذا البلد".

وشدّد على أنه "لا يخلّص هذا الوطن إلّا حلٌّ عادلٌ منصفٌ لا يظلم أحدا من أبناء هذا الشعب، ولا يجور على أيّ طائفة أو مكوّن".