أصيب 13 فلسطينياً، واعتقل 3 آخرين في تظاهرة بذكرى مرور 20 عاماً على مجزرة الحرم الإبراهيمي واحتجاجاً على إغلاق جيش الإحتلال شارع الشهداء في مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة، منذ المجزرة التي أودت بحياة 29 فلسطينياً عام 1994.

وتخللت التظاهرة، التي شارك فيها نحو ألف فلسطيني، مواجهات بالحجارة بين شبان فلسطينيين وجنود الإحتلال الذي اعتقل 3 شبان فيما أصيب حوالي 10 متظاهرين برصاص مطاطي بينما أصيب 3 آخرون بحالات اختناق بسبب الغاز المسيل للدموع.                           


وانطلقت التظاهرة من ساحة مسجد "علي البكاء" في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية باتجاه مداخل البلدة القديمة واصطدمت بحاجز عسكري على مداخل شارع الشهداء. وهتف المتظاهرون: "لا للاحتلال .. لا للاستيطان" خلال التظاهرة التي شارك فيها ناشطو سلام أجانب.

وندد المشاركون بسياسة "الفصل العنصري" التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الفلسطينيين وسط مدينة الخليل وفي المناطق التي لا زالت تخضع لسيطرة الاحتلال الاسرائيلي. كما طالبوا المجتمع الدولي بالضغط على حكومة الاحتلال لفتح شارع الشهداء والشوارع والمحال التجارية المغلقة وسط المدينة.

وأعلنت الجبهة الديمقراطية ان عضو مكتبها السياسي ماجدة المصري أصيبت بالغاز المسيل للدموع الذي أطلقه الجنود الصهاينة على المسيرة.

وفي السياق، قال شهود عيان إن مواجهات اندلعت بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط المسجد الأقصى المبارك ومناطق أخرى في مدينة القدس المحتلة عقب صلاة الجمعة. وذكر الشهود أن مواجهات متفرقة اندلعت في محيط باب المغارة وحارة باب حطة وبلدة الرام شمالي القدس المحتلة. كما أكدوا اعتقال الاحتلال لثلاثة شبان في باب العامود.


وتخلل المواجهات رشق الشبان بالحجارة قوات الاحتلال التي ردت بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريقهم بالقوة. وخلال المواجهات حطم شبان كاميرات مراقبة لسلطات الاحتلال على واجهة مخفر شرطة الاحتلال في الجهة الشمالية من المسجد الأقصى. كما ذكر نشطاء أن المصلين في المسجد الأقصى رفعوا لافتات بعد صلاة الجمعة تدعوا السلطة لعدم التنازل عن المسجد.

وتأتي هذه المسيرات ضمن حملة دولية لاعادة فتح شارع الشهداء التي تنظم سنوياً في ذكرى مجزرة الحرم الابراهيمي، علماً بأن فعالية "شباب ضد الاستيطان" نظمت أكثر من 45 نشاطاً مختلفاً في جميع أنحاء العالم، ويتوقع هذا العام تنظيم 75 فعالية دولية في أنحاء العالم للتضامن مع الخليل.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أغلق شارع الشهداء ونحو 700 محل تجاري في مدينة الخليل القديمة وجعلها مناطق عسكرية لا يستطيع الفلسطينيون استخدامها منذ المجزرة التي ارتكبها فجر 25 شباط/فبراير 1994 الطبيب الصهيوني باروخ غولدشتاين، حيث أطلق الأخير النار على مصلين مسلمين في المسجد الإبراهيمي أثناء أدائهم صلاة الفجر، ما أدى إلى استشهاد 29 مصلياً وجرح 150 آخرين قبل أن ينقض عليه مصلون آخرون ويقتلوه.

وفي شأن "مفاوضات التسوية"، رفض الفلسطينيون الأفكار التي طرحها وزير الخارجية الأميركي جون كيري على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس خلال اجتماعهما الأربعاء والخميس الماضيين في باريس، معتبرين أنه "لا يمكن قبولها أساساً لاتفاق إطار" مع الإحتلال لأنها "لا تؤدي إلى تحقيق "السلام"".
ويسعى كيري منذ أشهر الى إقناع "الإسرائيليين" والفلسطينيين بـ"اتفاق إطار" يمهد للتوصل للقضاء نهائياً على القضية الفلسطينية ولكن من دون جدوى. وقد أجرى الأربعاء والخميس مباحثات مع عباس في باريس استمرت حوالى ساعتين ووصفها الفريقان التفاوضيان "بالبناءة".

وقال مسؤول فلسطيني لوكالة "الصحافة الفرنسية" طالباً عدم كشف هويته، إن كيري "طرح على عباس عدداً من الأفكار والمقترحات التي ما زالت في مرحلة النقاش مع الإدارة الأميركية خلال الاجتماعين اللذين عقدا أمس وأول أمس في باريس". وأكد أن "هذه الأفكار والمقترحات لا يمكن أن يقبل بها الجانب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية أساساً لـ "اتفاق اطار" (...) لأنها لا تلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني (...) ولا تؤدي الى حل للقضية الفلسطينية ولا الى تحقيق "السلام" والإستقرار والأمن في منطقتنا".

وأضاف أن عباس "أعاد تأكيد الموقف الفلسطيني ورؤيته للحل التي تستند لقرارات الشرعية الدولية وقرارات المؤسسات القيادية الفلسطينية وقرارات الجامعة العربية". وطرح كيري بحسب المسؤول الفلسطيني سلسلة أفكار تتعلق بالإعتراف بـ"إسرائيل دولة يهودية، والقدس والحدود والمستوطنات والأمن واللاجئين".

وقال المسؤول الفلسطيني إن عباس أبلغ كيري بأن "مبدأ الإعتراف بيهودية "إسرائيل" مرفوض جملةً وتفصيلاً". وأضاف أن "الموقف الفلسطيني الذي أبلغ به كيري هو أن الأفكار المطروحة خاصة بموضوع المطالبة بالإعتراف بيهودية "دولة اسرائيل" أو "وطن قومي" لليهود وهي نفس الجوهر (...) لا يمكن القبول به".

ويصر رئيس الوزراء الإحتلال بنيامين نتانياهو على ان يكون هذا البند أساسياً في أي اتفاق "سلام" مع الفلسطينيين بعد استئناف المفاوضات في تموز/يوليو الماضي برعايةٍ أميركية، لكن الفلسطينيين يرون أن ذلك يمس "بحق العودة" للاجئين الفلسطينيين.