طالب مسؤول العلاقات السياسية في الحزب العربي الديموقراطي رفعت عيد بتحويل ملفّ إطلاق النار على 62 شخصاً من جبل محسن الى المجلس العدلي، وقال "إننا متأكدون من براءتنا كحزب من اتهامنا بتفجيري طرابلس والكل يعلم ما لدينا من دلائل تورط من حاول توريطنا".

وأضاف خلال مؤتمر صحافي عقده في مكتبه في جبل محسن: "أعطينا مهلة 48 ساعة لأننا أردنا تبريد الشارع العلوي وامتصاص غضب الناس"، معتبراً أن "تعويل البعض على أننا سنضرب طرابلس هي آمال لدى البعض ولن تحدث ولكن لا يمكن القول إن مشكلة طرابلس حُلت".

ولفت عيد الى أن "هناك مسؤولية تقع على تيار المستقبل وفرع المعلومات، داعياً إياهم الى المحافظة على أمن طرابلس"، مشيراً الى أن "هناك تقاعساً كبيراً من الدولة في بعض الاماكن"، وتابع "وعدتُ أبناء جبل محسن بالسير وراءه مهما كانت خياراته وهذا ما يحدث.. ونحن أدّينا قسطنا للعلى بضبط الشارع".


عيد دعا الحكومة الجديدة الى تحمّل مسؤولياتها في طرابلس، وسأل "الوزارات الامنية بيد من اليوم؟ فليقم هؤلاء بخطوة جريئة ويغيروا من يريدون من الاجهزة الامنية"، وأمل ألّا يترك الشارع "يفلت"".

وأعلن وقوفه الى جانب القضاء والجيش، وقال "نحن مع مصالحة وطنية"، كما أكد أن "عائلة عبد الرحمن دياب ترفض الفتنة والحرب".

وتحدّث باسم أولياء الدم في جبل محسن أحمد عاصي فشدّد على أن "المصلحة الوطنية أهمّ"، مضيفاً "نريد أن نعيش بسلام ويدنا ممدودة للجميع"، مبدياً ثقته الكامل بالجيش.