صوّت البرلمان الأوكراني في جلسته العامة اليوم الأحد لصالح نقل صلاحيات رئيس الدولة الى رئيس البرلمان فلاديمير تورتشتينوف، حيث أيّد هذا القرار 287 من النواب، وعلى الفور أوعز تورتشينوف للنواب بضرورة التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل أغلبية برلمانية وحكومة وحدة وطنية قبل 25 شباط الحالي.
وفي هذا السياق، قال رئيس البرلمان :"أوعز بالبدء فوراً بإجراء مشاورات بشأن تشكيل أغلبية برلمانية جديدة وحكومة ثقة وطنية"، مؤكداً على" ضرورة الاطلاع على نتائج المباحثات في الموعد المذكور".

كذلك صوت البرلمان الاوكراني لصالح الغاء قوانين 16 يناير حول التظاهر، واقال وزيري الخارجية والتعليم، فيما من المقرر ان ينظر ايضاً في جلسته المنعقدة حالياً في مسألة ترشيح رئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشينكو لمنصب رئيس الحكومة".

وكان نيقولاي تومينكو النائب عن حزب "الوطن" في البرلمان الأوكراني قد اشار في وقت سابق الى أن البرلمان ينظر أيضا في امكانية ترشيح رئيس حزب "الوطن" أرسيني ياتسينيوك والنائب المستقل بيوتر بوروشينكو لنفس المنصب.


كما اقترح النائب المستقل أوليغ لياشكون حظر نشاط حزب الأقاليم (حزب يانوكوفيتش) والحزب الشيوعي في أوكرانيا. وجاء في بيان نشر في موقع البرلمان على شبكة الإنترنت، أنه "تم تسجيل مشروع قرار بهذا الشأن في المجلس".

من جهته، صرح النائب في حزب "الأقاليم" نيستور شوفريتش بأنّ" كتلة حزبه في البرلمان الأوكراني ستناقش اليوم مسألة انتقالها إلى المعارضة أمام الحكومة الائتلافية التي تنوي بعض الأحزاب الأخرى تشكيلها".

ونقلت وكالة "أو أن أن" الأوكرانية عن شوفريتش قوله "إذا اتخذنا قراراً حول الانتقال إلى المعارضة فسيكون عملنا في هذا الاتجاه مستقبلاً. ولكن إذا قررنا المشاركة في تشكيل حكومة ائتلافية فسيكون ذلك صعباً بالنسبة لنا، إذ لا أتصور كيف يمكننا المشاركة فيها".

وقال شوفريتش إنّه "لا تتوفر لديه معلومات حول مشاركة رئيس الكتلة الكسندر يفريموف في الجلسة".


مواقف دولية إزاء ما يجري في أوكرانيا

وتتالت اليوم المواقف الدولية بشأن الاحداث المتسارعة في اوكرانيا، فرحّب البيت الابيض بالإفراج عن المعارضة الاوكرانية يوليا تيموشنكو، وذكر بأنه يعود للاوكرانيين أن "يحددوا مستقبلهم بعد قرارات البرلمان التي جعلت الرئيس فيكتور يانوكوفيتش بحكم المقال" على حد تعبيره.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الاميركية في بيان إنّ "المبدأ الذي لا يمكن المساس به والذي يوجه الاحداث يجب أن يكون في قيام الاوكرانيين بتحديد مستقبلهم بأنفسهم"، وأضاف "نرحب بالعمل البناء للبرلمان الاوكراني ونواصل الدعوة الى تشكيل سريع لحكومة وحدة وطنية موسعة ومن التكنوقراط".

من جهته، حذّر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أن" الوضع يتدهور في أوكرانيا بسبب عدم قدرة أو عدم رغبة المعارضة في احترام اتفاقها مع الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش بحضور ألمانيا وفرنسا وبولندا".

ونقلت وكالة أنباء "إيتار تاس" الروسية عن لافروف - في محادثة هاتفية مع نظيره الأمريكي جون كيري - قوله "يوجد جماعات متطرفة ترفض تسليم السلاح وتسيطر على مدينة كييف بتواطؤ مع قادة البرلمان الأوكراني".

ولفت لافروف إلى أنّ" الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش مع نظيره الأمريكي الوضع في الشارع الأوكراني هاتفياً وأنّ بوتين ناشد أوباما بتشديد الخناق على هؤلاء المتطرفين، والوصول الى تسوية سلمية للمسألة".

وكانت وزارة الخارجية البولندية دعت من جهتها الى احترام استقلال وسيادة اوكرانيا وأمن حدودها، مؤيدة الطموحات الاوروبية لهذا البلد.

وقالت الخارجية البولندية في بيان :"ندعو لأن تحصل كل التغييرات ضمن احترام استقلال وسيادة وسلامة اراضي اوكرانيا وامن حدودها"، واضافت "نأمل بأن تجري عملية التغييرات في روح من التسوية من دون اللجوء الى أعمال عنف والى عدم احترام القانون"، مؤكدة تأييدها لطموحات اوكرانيا الاوروبية ومرحبة بالافراج عن المعارضة يوليا تيموشنكو.

وتابعت الوزارة ان "بولندا تدعم الطموحات الاوروبية لاوكرانيا وبناء دولة القانون. ونأمل بإرساء الديموقراطية والبدء بالاصلاحات وتجديد الحياة العامة انسجاماً مع ما يرغب فيه المجتمع الاوكراني".

ويأتي بيان الخارجية بعدما اعتبر رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك مساء السبت ان هناك قوى تهدد سلامة اراضي اوكرانيا من دون ان يحددها.
بدوره، دعا وزير الخارجية الالماني فرانك فالتر شتاينماير مساء السبت المسؤولين الاوكرانيين الى بذل ما في وسعهم لضمان "سلامة اراضي" بلادهم.
وقال الوزير الالماني في بيان إن "الخط البياني لكل القرارات السياسية يجب ان يكون الحفاظ على سلامة اراضي اوكرانيا ووحدتها الوطنية".

إطلاق سراح 64 شخصاً من معتقلي تظاهرات "كييف"

على خط آخر، أفاد مفوض الرقابة على وزارة الداخلية الأوكرانية أرسين أواكوف بأنّ وزارته قررت إطلاق سراح 64 شخصاً من "المعتقلين" بسبب مشاركتهم في احتجاجات كييف، مشيراً إلى فتح تحقيقات في عمل عدد من أفراد قوات الأمن.

وأشار أواكوف على صفحته في شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إلى فتح ملفات تحقيق في عمل عدد من موظفي الوزارة ودوائر الأمن الإقليمية فيما يخص المشاركة في الأحداث الأخيرة.

وذكر أن الوزارة عقدت جلسة مشتركة مع "قوات الدفاع الذاتي لميدان الاستقرار" و"القطاع الأيمن" وموظفي الوزارة الذين أيدوا الشعب وكذلك قيادة مصلحة الأمن الأوكرانية.

وأضاف ان "الاجتماع تركز على بحث مسائل ضمان الأمن والنظام في العاصمة كييف وتنظيم دوريات مشتركة وحراسة المنشآت الهامة في المدينة"، مؤكداً انه" تمت المصادقة على آليات وأشكال التعاون بين رجال الشرطة والمحتجين في ميدان الاستقلال".