باتت الحملات الأوروبية لمقاطعة الكيان الاسرائيلي اقتصادياً تشكل هاجساً يؤرق صناع القرار لدى "تل أبيب"؛ في ضوء التقديرات الصهيونية بأن تتخطى خسائر العدو حاجز الثمانية مليارات دولار سنوياً، إلى جانب التسبب بتسريح قرابة 10 آلاف عامل داخل الاراضي المحتلة ومستعمراتها.

وأعلنت ثلاث شركات أوروبية قبل أيام انسحابها من مناقصة تقدمت لها العام الماضي لبناء موانئ في مدينتي حيفا وأسدود استجابة لقرار المقاطعة، كما أعلن البنك الألماني (دوتشه بنك) وهو ثالث أكبر بنك في العالم، عن مقاطعته لبنك "هبوعليم" الصهيوني بسبب عمله في المستوطنات.

وبدأت مصانع عاملة في المستوطنات بنقل نشاطها من الضفة الغربية لتفادي وقف التعامل معها؛ كما هو الحال مع مصنع للمفاتيح والأقفال بمستعمرة (بركان) المقامة على أراضي محافظة سلفيت، حيث تم نقله عدة كيلو مترات إلى الاراضي المحتلة المحتلة عام ثمانية واربعين !

وتشير عضو المكتب السياسي لـ"الجبهة الديمقراطية" لتحرير فلسطين ماجدة المصري في حديث لموقع  "العهد الإخباري" إلى أن السنوات الثلاث الأخيرة شهدت تصعيداً لافتاً في مسيرة مقاطعة "إسرائيل" أكاديمياً واقتصادياً، الأمر الذي شكل ضربة موجعة لحكومة الكيان.
وتقول "المصري" ـ وهي من المواكبين لأصداء هذه التحركات التضامنية حول العالم ـ :" إن المقاطعة بدأت تقترب مما حدث إبان النظام العنصري في جنوب أفريقيا، فالأمر امتد ليطال دولاً أوربية قوية بينها ألمانيا، وهو أعطى إشارات هامة حول اتساع رقعتها".

وتشدد على أن السياسات العنصرية الصهيونية هي نفسها من سيفشل التحركات والمحاولات التي يقودها العدو حالياً من أجل مواجهة هذه المقاطعة الجادة والفاعلة.

وأعربت عن أسفها إزاء استمرار بعض العواصم العربية في علاقاتها التطبيعية مع "إسرائيل" خلف الكواليس ؛ في الوقت الذي تسارع فيه بلدان غربية لمعاقبتها على سرقتها للأرض الفلسطينية، وتنكرها للمواثيق والأعراف التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان.

وترأس رئيس وزراء الاحتلال "بنيامين نتنياهو" في الآونة الأخيرة اجتماعات خاصة لبحث سبل التصدي لهذه المقاطعة؛ علماً بأن مضمون المداولات بهذا الخصوص ظلت سرية؛ باستثناء بعض التسريبات التي ساقها ما يسمى وزير الشؤون الإستراتيجية "يوفال شتاينتس" عن طرح خطة شاملة لشن حملة إعلامية ضد المنظمات الأوروبية المناهضة للسياسات الصهيونية.