يعتزم مجلس الأمن الدولي، خلال اليومين المقبلين، إصدار قرار يقضي بفرض عقوبات على رؤساء أحزاب وقادة سياسيين في اليمن، بحجة أنهم يعرقلون أو يقوضون الانتقال السياسي في البلاد، ويرتكبون انتهاكات لحقوق الإنسان. وتشمل العقوبات فرض حظر على السفر وتجميد أصول مملوكة لهؤلاء الأشخاص.

وتسربت نسخة من مشروع القرار الذي تقدمت به كل من بريطانيا وأمريكا وفرنسا، ونشرت المسودة عدد من وسائل الاعلام المحلية والعالمية، ويقضي القرار بإنشاء لجنة للعقوبات لمدة عام واحد لتعد قائمة سوداء بالأشخاص والكيانات المعرقلة لعملية الانتقال السياسي في اليمن، ولم يذكر مشروع القرار أي شخص بالاسم قد يخضع لهذه العقوبات.

ويقضي المشروع بتشكيل لجنة عقوبات دولية مهمتها تحديد الأشخاص والكيانات التي تعرقل العملية السياسية أو مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، ثم تحدد عقوبات بحقها، من بينها منع السفر، وتجميد الأموال والأرصدة.

ولم تذكر مسودة القرار أشخاصاً بعينهم، وذكرت فقط الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، وقالت إن مجلس الأمن يأمل طي صفحة عهد الرئيس السابق علي عبدالله صالح نهائياً.

ويرى مراقبون أن القرار في حال أنه لم يحدد من هم "المعرقلون" المقصودون بالعقوبات، فإن ذلك من شأنه أن يسمح باستهداف أي تيار سياسي، أو شخصية سياسية في اليمن، بمجرد الإشارة إليها، ولو بشكل كيدي، باعتبارها تقوم بتلك الأعمال التي يسردها مشروع القرار، باعتبارها أعمالاً مستحقة للعقوبات.

وورد في الفقرة الـ17 من مسودة القرار، أنه يسعى إلى طي صفحة الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح وإيقاف الخطر الذي يشكله اليمن ضد أمن المنطقة والعالم، ما يعني تنفيذ عقوبات "على الأفراد أو الكيانات المصنفة من اللجنة، وهم اللذين يهددون الأمن والاستقرار والسلم في اليمن، عبر الأعمال المباشرة، أو عبر توفير الدعم لتلك الأعمال".

ويشمل القرار كل من يعمل على اعاقة أو تقويض إنجاح المرحلة الانتقالية السياسية في ضوء المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، أو إعاقة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، عبر تبني أعمال العنف والاعتداء على البنية التحتية الحيوية أو القيام بأعمال إرهابية.

ويستهدف القرار كل من يقوم بالتخطيط أو التوجيه أو ارتكاب أعمال تخالف قوانين حقوق الإنسان الدولية، وبحسب الحالة، أو أعمال تعتبر أو تشكل انتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن".
وتقرر مسودة القرار إنشاء لجنة من أعضاء مجلس الأمن مهامها، التماس ومراجعة المعلومات المتعلقة بهؤلاء الأفراد والكيانات الذين يمكن أن ينخرطوا في الأعمال التي يرى القرار أنها تستهدف العملية السياسية والانتقالية، وتحديد الأفراد أو الكيانات التي ستخضع للتدابير المفروضة في الفقرتين 11 و15 أعلاه.

وسيكون من مهام اللجنة أيضا، طبقا لمشروع القرار "تأسيس المبادئ التوجيهية التي قد تكون ضرورية لتيسير وتنفيذ التدابير المفروضة، ,تقديم تقرير في غضون 60 يوماً إلى مجلس الأمن من عملها إلى جانب مهام أخرى".

ويرى المراقبون أن القرار سينطوي على "سلسلة استهدافات ستشهدها الأشهر القادمة في اليمن ضد تيارات وشخصيات غير مقتصرة على جناح الرئيس السابق علي عبدالله صالح، أو علي سالم البيض، بل يمكن أن تتمدد لتطال تيارات أخرى على رأسها "الحراك الجنوبي" و"الحوثيين" وربما يصل الأمر إلى تيار "الإخوان المسلمين" في حال أرادت السعودية استخدام عصا اللجنة الدولية، وقرار المجلس، ضدهم".

وكان المجلس أبدى قلقه من تقارير عن تدخل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح والنائب الأسبق للرئيس علي سالم البيض. واتهم جمال بن عمر مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، في وقت سابق بشكل ضمني الرئيس السابق بعرقلة محادثات المصالحة التي تستهدف استكمال اتفاق نقل السلطة الذي سمح بتنحي صالح عن منصبه.