قالت الصحف الحكومية التركية أن الاف الاشخاص اخضعوا للتنصت منذ ثلاث سنوات في تركيا بمن فيهم رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان ورئيس جهاز الاستخبارات وعدة صحافيين.

وافادت صحيفتا "ييني صفاك" (الفجر الجديد) و"ستار" ان الهواتف النقالة لهذه الشخصيات أُخضعت للتنصت بناء على أمر من الشرطة أو القضاء القريبين من جمعية الداعية الإسلامي فتح الله غولن التي اعلن اردوغان عليه الحرب بتهمة الوقوف وراء الفضيحة السياسية المالية التي يتخبط فيها نظامه.

وكشف المدّعون الذين عينتهم الحكومة مؤخراً للإشراف على التحقيقات ضد الفساد التي فجرت الفضيحة، عمليات التنصت تلك بعد حملة تطهير تاريخية في قطاعي الشرطة والقضاء.

وقدرت صحيفة "ستار" عدد الذين خضعوا للتجسس بنحو سبعة الاف. ومن بين الشخصيات المستهدفة فضلا عن اردوغان، رئيس وكالة الاستخبارات التركية حكم فيدان أحد المقربين منه، ووزراء ومستشارون ومعارضون ورجال اعمال ومسؤولو منظمات غير حكومية وصحافيون.

ووضعت اجهزة التنصت اعتبارا من 2011 في اطار تحقيق فتح حول "منظمة ارهابية" مفترضة، وفق وسائل الاعلام.

ونُشر هذا الخبر في وقت يعكف فيه البرلمان التركي حاليا على النظر في مشروع قانون مثير للجدل اقترحته حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002 بهدف تعزيز صلاحيات وكالة الاستخبارات التركية لا سيما في مجال التنصت على الهواتف.

ومنذ منتصف كانون الاول/ديسمبر حين كشف عن تحقيقات تستهدف عشرات المقربين من الحكم، اتهم اردوغان حلفاءه السابقين في جمعية غولن بالتلاعب بتلك الملفات لزعزعة استقرار نظامه عشية انتخابات بلدية في الثلاثين من اذار/مارس ورئاسية في اب/اغسطس 2014. غير ان مقربين من غولن ينفون قطعا تلك التهم.

وإلى عمليات التطهير المكثفة في الشرطة والقضاء، تمكن اردوغان من الحصول على موافقة البرلمان على قانونين يشددان الرقابة على الانترنت والمؤسسة القضائية، وهما قانونان اعتبرا في تركيا والخارج متسلطان.