ارشيف من :أخبار عالمية

الإمام الخامنئي يؤكد ضرورة العمل بالاقتصاد المقاوم

الإمام الخامنئي يؤكد ضرورة العمل بالاقتصاد المقاوم
دعا آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي، السلطات الثلاث في ايران إلى الدخول بجدية الى ساحة تنفيذ خطة الاقتصاد المقاوم، مؤكدا ان هنالك الكثير من الأمل بتحقيق الإزدهار الاقتصادي واصلاح الركائز الاقتصادية في البلاد لو تمت متابعة وتنفيذ هذه الخطة بصورة جديّة.

واشاد الإمام الخامنئي خلال اجتماع بحضور رؤساء السلطات الثلاث، التنفيذية والتشريعية والقضائية، بالاهتمام الخاص من جانب رؤساء السلطات الثلاث بإصدار التعليمات التنفيذية لمتابعة وتنفيذ خارطة الطريق لتنفيذ الخطوط العريضة للاقتصاد المقاوم، وقال ان "الخطوط العريضة للاقتصاد المقاوم هي سياسات شاملة ينبغي تحقيقها حين التنفيذ بنفس هذه الشمولية".

واعتبر سماحته القضايا الاقتصادية والمشاكل الناجمة عنها اهم قضية للشعب والبلاد، وأضاف انه "لو تمت متابعة وتنفيذ الخطوط العريضة للاقتصاد المقاوم بصورة جدية فإن هنالك الكثير من الأمل بتحقيق الإزدهار الاقتصادي واصلاح الركائز الاقتصادية في البلاد على الأمد المتوسط وحل جانب من مشاكل الشعب".
الإمام الخامنئي يؤكد ضرورة العمل بالاقتصاد المقاوم
سماحة الإمام الخامنئي

واكد الإمام الخامنئي ان "الهدف من عقد هذا الاجتماع مع رؤساء السلطات الثلاث هو دراسة السبل الكفيلة بتحقيق الخطوط العريضة للاقتصاد المقاوم"، وقال إنه "وبعد اعلان الخطوط العريضة للاقتصاد المقاوم فإن الشعب ينتظر الان تنفيذها والتأثيرات الايجابية الناجمة عنها، لذا فإنه ينبغي على الحكومة ومجلس الشورى الاسلامي والسلطة القضائية الدخول إلى الساحة بجد ومتابعة وتنفيذ المسؤوليات المناطة بها".

واشار إلى ان "مسيرة تنفيذ الخطوط العريضة للإقتصاد المقاوم يجب مواصلتها كحركة مستمرة لا تتوقف حتى الوصول الى النتيجة المتوخاة وان تكون لكل من القوى الثلاث مراقبة دقيقة لمسار العمل".

واكد سماحته ان "الضرورة لتنفيذ الخطوط العريضة للاقتصاد المقاوم هي إلغاء بعض القوانين المناقضة"، مضيفاً انه "ينبغي على مجلس الشورى الاسلامي تحديد هذه القوانين المناقضة والعمل على إلغائها وكذلك لو كانت هنالك حاجة عند تنفيذ هذه السياسات لالغاء بعض الضوابط والمقررات المعيقة وتنظيم ضوابط جديدة مسهلة، فإنه على الحكومة المبادرة الى ذلك باصدار تعليمات بهذا الخصوص".

وشدد سماحته على ضرورة التنبه كي لا تكون القوانين والضوابط الجديدة بشكل تؤدي إلى تراكم وتناقض القوانين.
2014-02-25