أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض حكماً ابتدائياً يقضي بإدانة متهم بالخروج عن طاعة ولي الأمر وتسهيله سفر مقاتلين.

وجاء في الحكم الصادر أن المتهم نسّق ذهاب الراغبين لمواطن الفتنة للقتال فيها وخرج لمواطن القتال بدون إذن ولي الأمر وبجواز سفر مزور بناءً على بطاقة شخصية مزورة والتحق بمعسكرات تنظيم القاعدة وتدرب على مختلف الأسلحة وتلقى دروساً نظرية عن المتفجرات، وعلم حينما كان هناك، بعزم أفراد التنظيم القيام بعمليات إرهابية داخل المملكة ووافق على ذلك، كما أنه التقى عدداً من المطلوبين واستعدّ للقيام بعمليات انتحارية وآوى اثنين من المطلوبين الهاربين من سجن الملز في منزله في المملكة ونقلهم بسيارته ومعهم أسلحتهم الرشاشة التي يقصد بها الإخلال بالأمن وهرب مع مطلوبين من رجال الأمن أثناء مداهمتهم لهم وتستّر على ذلك كله.

وقد قررت المحكمة سجن المتهم مدة 18 سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه وفقاً للمادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير ومدة ثلاث سنوات ونصف بموجب المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر، ومُنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته".


بموازاة ذلك، أعلن مسؤول امني سعودي أن مسلحين أطلقوا النار على مركز شرطة بلدة العوامية في محافظة القطيف أمس الأول، ما أدى إلى إصابة ثلاثة من عناصر الأمن، احدهم بحال حرجة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن متحدث أمني بوزارة الداخلية قوله إن "عناصر من الأمن العام كانوا أمام مقر شرطة العوامية، عندما تعرضوا لإطلاق نار كثيف من مصدر مجهول من إحدى المزارع المجاورة، ما أسفر عن إصابة ثلاثة منهم، احدهم حالته حرجة".

وندّد "بهذه الاعتداءات الإرهابية التي تتدثر بالجبن والعمالة وتتستر بالمواطنين الأبرياء"، مجدداً "إصرار رجال الأمن على القيام بواجبهم المقدس في حفظ الأمن ومواجهة هؤلاء الإرهابيين ومن يساندهم ماديا أو معنويا".