لا تزال رياح أزمة الفساد تعصف بالمشهد السياسي فى تركيا، فالجدل والاتهامات تفجّرت هذه المرة بعد انتشار تسجيل صوتي على مواقع الانترنت لرئيس الوزراء رجب طيب أردوغان يطلب فيه من نجله بلال نقل ملايين الدولارات من منزله وإخفائها فى مكان آخر، وتاريخ هذا التسجيل هو 17 كانون أول/ديسمبر الماضى وهو اليوم الذى تمّت فيه  مداهمة منازل أبناء بعض الوزراء والسياسين ورجال الاعمال الذين ثبت تورطهم في فضائح فساد توصف بأنها الاكبر فى تاريخ تركيا.

أردوغان وصف التسجيل بأنه ملفّق وخضع لعملية مونتاج، متوعداً بمحاسبة قضائية للقائمين على هذه الاعمال التى تستهدف كما قال مكانة وهيبة رئيس وزراء تركيا، وأشار بأصابع الاتهام الى جماعة الداعية فتح الله غولن ومن اسماهم بانقلابى 17 ديسمبر/كانون الأول.

في المقابل، تصرّ أحزاب المعارضة التركية على صحة هذه التسجيلات، وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كلشدار اوغلو إنه تم عرض التسجيلات على خبراء مختصّين فأكدوا صحة ومصداقية هذه التسجيلات.

وطالب كلشدار اوغلو أردوغان بالاستقالة واعتبر حكومته بأنها فاقدة للمشروعية بعد كل ما ظهر من ملفات فساد.

كما أثارت التسجيلات حالة من الغضب فى الشارع حيث عمّت المسيرات والمظاهرات الكثير من تركيا كاسطنبول وأنقرة واسكى شهير، وطالب المتظاهرون باستقالة حكومة اردوغان ومحاسبة كل المتورطين فى ملفات الفساد.


وفى خضمّ هذا الجدل، تفجّرت فضيحة أخرى كشفتها بعض الصحف المقرّبة من الحكومة عندما نشرت قائمة تضمّ ألف شخص تمّ التصنّت على هواتفهم لمدة ثلاث سنوات، وتشمل القائمة رئيس الوزراء اردوغان ورئيس جهاز المخابرات العامة _ هكان فيدان _ إضافة لسياسين ورجال اعمال وصحفيين وكتاب.

وتتحدث الصحف التركية عن قوائم أخرى تشمل نحو سبعة آلاف شخص.

أوساط الحكومة لفتت الى أن "عمليات التصنت كانت تتم من قبل بعض المجموعات داخل الاجهزة الامنية وبغطاء قضائي من بعض القضاة المرتبطين بجماعة الداعية فتح الله غولن بهدف استخدام هذه التسجيلات لأغراض ابتزازية".

وقال اردوغان في خطاب له في البرلمان إن "الهدف الاساسي من التعديلات الاخيرة التي قدمها حزب العدالة والتنمية الحاكم وأقرها البرلمان التركي هو لمنع تكرار عمليات التصنت ونشر الكاسيتات والفيديوهات الملفقة".

وكان البرلمان التركي قد أجرى خلال الايام الماضية تعديلات على قوانين الانترنت والمحاكم الخاصة والمجلس الاعلى للقضاء وجهاز المخابرات العامة. وتثير هذه التعديلات انتقادات واسعة فى الكثير من الاوساط التركية.

لكن المعارضة حمّلت الحكومة مسؤؤلية هذه الاختراقات فى الاجهزة الامنية وتساءلت عن أسباب وتوقيت نشر قوائم التصنت.

ويرى المعارضون أن حكومة أردوغان هدفت من خلال تسريب القوائم حرف الانظار عن فضائح الفساد وتداعياتها التى ما زالت تعصف بتركيا، وكسب ودّ بعض الاوساط فى حربها المفتوحة مع جماعة الداعية غولن والتي بدا من خلال التطورات الاخيرة أنها ستبقى مرشحة للتصعيد وبأشكال مختلفة حتى موعد الانتخابات المحلية المقررة نهاية شهر اذار المقبل، حيث ستشكل نتائجها الامتحان الحقيقى لحكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم ورئيسها الذي يعتبر هذه الانتخابات بأنها حرب استقلال جديدة فى محاولة لحشد أنصاره ومؤيديه لمواجهه ما أسماه "تحالف الاعداء".