عقدت لجنة صوغ البيان الوزاري إجتماعها السابع بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام، وبحثت في بعض بنود البيان. وبعد انتهاء الإجتماع عند السابعة والنصف تحدث وزير الصحة وائل أبوفاعور باسم المجتمعين، وقال "عقدت لجنة صوغ البيان الوزاري إجتماعها برئاسة الرئيس تمام سلام، حيث تم إستكمال النقاش في البيان الوزاري"، لافتاً إلى أنه تم الإتفاق على الكثير من القضايا، فيما هناك قضايا أخرى لا زالت قيد النقاش".

وإذ اعتبر أبو فاعور أن الأمور ليست مقفلة والأفق ليس مسدوداً، لفت إلى أن اللجنة ستعاود إجتماعها يوم الإثنين المقبل عند السادسة والنصف مساء، على أن يتم خلال اليومين المقبلين إجراء مداولات سياسية داخل وخارج اللجنة مع القوى السياسية المكوّنة للحكومة، على أمل الوصول إلى تفاهم ما يؤدي إلى صدورالبيان الوزاري.

لجنة صياغة البيان الوزاري تنهي اجتماعها من دون التوصل الى اتفاق

ورداً على سؤال حول ما إذا فشلت مساعي التوافق التي يقوم بها، قال الوزير أبو فاعور"قبل الحكم النهائي بالفشل أو بالنجاح الجهود ليست فقط جهود جبهة النضال، بل هناك جهود كبرى بذلت من قبل الرئيس نبيه بري، وأحياناً تتقاطع الأمور أو تتآزر، وليس هناك من فشل نهائي أو نجاح، مشيراً الى أن "الامر يحتاج إلى بعض المداولات التي ستجري خلال اليومين المقبلين".

وأوضح أبو فاعور أن المجتمعين تداولوا في عدد كبير من الصيغ اليوم، ولكن لم تحظ بالتفاهم حولها، وأضاف أن "التداول مستمر والأفكار مستمرة"، معربا عن أمله بأن تفضي إلى تفاهم.

وعما إذا كانت العقدة هي في العلاقة بين المقاومة والدولة، قال أبو فاعور "من الأساس كان هناك قضيتان عالقتان في البيان الوزاري، أحدها "إعلان بعبدا" التي تم تذليلها بعد الوصول إلى صيغة تم توصيفها من قبلنا بأنها مرضية، أما المسألة الثانية فتتعلّق بالمقاومة حيث النقاش لازال مستمراً.

ورأى أبو فاعور أن الأمور بحاجة إلى المزيد من التداول، وأن النقاش في موضوع المقاومة يتركز حول أين حدود مسؤولية الدولة في هذا الأمر، وأين حدود مرجعيتها، مشيراً إلى أن الأمر الإيجابي في النقاش الدائر أن هناك إتفاقاً كاملاً على حق لبنان في مقاومة "إسرائيل"، وحق لبنان وواجبه في التمسك بأرضه كاملة وبثرواته وعدم السماح بإضعاف لبنان في مواجهة العدو الإسرائيلي، ولكن في الوقت عينه هناك إشكالية في أين تقف حدود الدولة ومرجعيتها.

الأمور بحاجة إلى المزيد من التداول

وعن لوم الرأي العام اللبناني للجنة لعدم التوافق على البيان الوزاري لاسيما وأن بيان الحكومة السابقة تحدث عن النأي بالنفس ولم يتم الإلتزام به، فلِما لا تسير الأمور اليوم بهذه الطريقة، قال أبو فاعور "هذه الملامة من قبل الرأي العام محقة، وكل القوى السياسية الموجودة على الطاولة تشعر به، وكان من الأفضل التقشّف في البيان الوزاري إلى أقصى الحدود، ولكن للأسف لم يتم الإتفاق على هذا الأمر، وأعتقد أن كل القوى السياسية في لجنة البيان الوزاري وخارجها تشعر بضغط الرأي العام بضرورة الإسراع في إنجاز البيان الوزاري.

وحول التأخير الحاصل وقول البعض أنه يهدف إلى تمرير الوقت لتصبح الحكومة حكومة تصريف أعمال، قال ابو فاعور "هذه ليست روحية النقاشات الدائرة في لجنة البيان الوزاري، كما أن هذه المعلومات ليست معطيات سياسية لم نسمعها ولم نلمسها في تداولاتنا السياسية على الإطلاق". وأضاف "هناك قضايا عالقة وتحتاج إلى نقاش، ولا أحد منا كان يتوقع أن ينجز ما تم إنجازه حتى الآن في هذا الوقت القياسي"، مشدداً على عدم وجود أي معطى سياسي يؤكد هذا الكلام ولا روحية النقاش تعكس هذا الكلام، نافياً حصول أي تراجع عن أي صيغة، مشيراً الى أن الإتفاق مسبق على أن البيان الوزاري كل متكامل، فإما يتم تبنيه كاملاً أو لايتم ذلك، وعليه فإن كل الصياغات هي توافقات مبدئية من قبل كل القوى إلى حين إقرار البيان كاملاً، لافتاً الى أن رئاسة الجمهورية جزء أساسي مما يتم تداوله حول البيان الوزاري.

قزي: لسنا امام الحائط المسدود

من ناحيته، اعتبر وزير العمل سجعان قزي "ان الاتفاق حول البيان الوزاري ليس على حساب المبادئ التي اشتركنا على اساسها في الحكومة من مرجعية الدولة اللبنانية في تقرير كل شيء على الصعيد السياسي والاستراتيجي والعسكري".

وأضاف "نحن على أساس هذه المبادئ دخلنا الى الحكومة وهذه ليست مبادئ فئوية أو حزبية او طائفية". وفي تصريح للاعلاميين من السراي الحكومي عقب إنتهاء إجتماع لجنة البيان الوزاري، أشار قزي بانه "لم  يتم التوصل الى حل نهائي، ولكن لسنا امام الحائط المسدود"، وقال: "لقد تم طرح صيغ عديدة ولم يكن هناك إتفاق، وطرْح الأفكار لا يعني تبنيها، وكل الاشياء التي نتعاطى بها جدية".

واعتبر قزي انه "لم يكن هناك صيغة لرئيس مجلس النواب نبيه بري"، مبدياً إستعداده "لمناقشة أي صيغة، ولكن اليوم لم تطرح صيغة من قبل بري". وقال: "هناك فريقان وكل فريق متمسك بموقفه، وهذا لا يعني اننا امام حائط مسدود، والا لما تم الأتفاق على جلسة مقبلة".