وافق مجلس الاتحاد الروسي على طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استخدام قوات روسية في أراضي أوكرانيا، واستدعاء سفير روسيا لدى الولايات المتحدة الأميركية.


وجاء في البيان أنه "فيما يتعلق بالوضع الاستثنائي في أوكرانيا والتهديد الذي تتعرض له حياة مواطني الاتحاد الروسي ..مواطنينا وأفراد القوات المسلحة التابعة للاتحاد الروسي على الأراضي الأوكرانية.. أقدم اقتراحاً باستخدام القوات المسلحة التابعة للاتحاد الروسي على الأراضي الأوكرانية إلى أن يعود الوضع الاجتماعي والسياسي لطبيعته في البلاد".

وكان مجلس الدوما الروسي طالب بوتين في وقت سابق "باتخاذ الإجراءات اللازمة لفرض الاستقرار في القرم واستخدام جميع السبل المتاحة لحماية شعب القرم من الطغيان والعنف".

وفي بيان منفصل، قال الكرملين إن بوتين عيّن أيضاً نائب وزير الخارجية غريغوري كاراسين ممثلاً رسمياً له للإشراف على الاقتراح في مجلس الاتحاد بالبرلمان الروسي.

في المقابل، رد الرئيس الأوكراني المؤقت بالدعوة إلى إعلان التعبئة العامة في صفوف الجيش لمواجهة ما وصفه بـ"العدوان الروسي". في وقت قال دبلوماسيون في الاتحاد الاوروبي انه من المتوقع ان يعقد وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي جولة جديدة من المحادثات الطارئة بشان الوضع في اوكرانيا خلال ايام.

وصرح دبلوماسي بارز طلب عدم كشف هويته "يدور حديث عن عقد اجتماع مطلع الاسبوع المقبل"، فيما ذكر مسؤول اخر في الاتحاد ان وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون ستعقد المحادثات "على الارجح" يوم الاثنين.

ويسعى الوزراء الى عقد الاجتماع فيما يراقب العالم الوضع بقلق بعد ان طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من البرلمان الموافقة على ارسال قوات روسية الى اوكرانيا.

وتزامن طلب الرئيس الروسي مع تصاعد حدة التوتر في شبه جزيرة القرم الأوكرانية، حيث أعلن وزير الدفاع الأوكراني، أن روسيا أرسلت آلاف الرجال إلى المنطقة التي تتمتع بحكم ذاتي وباتت آخر معقل لمقاومة الحكام الجدد في كييف.

وقال وزير الدفاع، إيغور بنيوك، في اجتماع لمجلس الوزراء، إن موسكو أرسلت 6000 رجل و30 مصفحة إلى القرم، بدون "إخطار مسبق ولا إذن من أوكرانيا، في مخالفة لمبادئ عدم التدخل في شؤون الدول الحدودية".

وفي موازاة ذلك، نقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء عن مصدر بالجيش الأوكراني لم تكشف عن هويته، قوله إن القوات الروسية تحاول السيطرة على قاعدة للصواريخ المضادة للطائرات في غرب القرم.

أما على الصعيد السياسي، فقد قال متحدث باسم حكومة القرم المحلية الموالية لموسكو، إن الاستفتاء حول حكم ذاتي موسع في شبه الجزيرة سيجري في 30 مارس الجاري بعدما كان مقررا في 25 مايو.

وتصاعد التوتر في سيمفروبول عاصمة القرم حيث يحاول الانفصاليون استغلال الفوضى بعد تغيير السلطة في كييف، لدعم مطالبتهم لروسيا باستعادة المنطقة التي منحها زعيم الاتحاد السوفيتي نيكيتا خروتشوف لأوكرانيا عام 1954.

وفي محاولة لاحتواء التوتر في المنطقة، قال رئيس الوزراء الأوكراني أرسيني ياتسينيوك إن بلاده لن تنجر إلى صراع عسكري جراء "الاستفزازات" الروسية في القرم، وناشد موسكو وقف التحركات العسكرية هناك.

في المقابل، قالت روسيا، التي لها قاعدة بحرية في شبه جزيرة القرم في البحر الأسود، إن أي تحركات لجيشها هناك تتماشى مع الاتفاقات مع أوكرانيا، وأنها لن تتجاهل طلب المساعدة الذي وجهه رئيس وزراء القرم.

وكان رئيس الوزراء الجديد في القرم، سيرغي أكسونوف، قد دعا في وقت سابق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، إلى المساعدة على إعادة "السلام والهدوء" إلى شبه الجزيرة حيث يتجاوز عدد الروس المليون.

والسبت، قال مجلس النواب الروسي "دوما" إن المجلس طلب من بوتن اتخاذ الاجراءات اللازمة لإرساء الاستقرار في القرم، واستخدام كل السبل الممكنة لحماية سكان المنطقة من "الاستبداد والعنف".

كما نقلت وكالة الإعلام الروسية عن الخدمة الصحفية للأسطول الروسي قولها إن السلطات المؤيدة لروسيا في القرم، والأسطول الروسي في البحر الأسود اتفقا على أن يحرسا معا المباني في شبه الجزيرة.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة ودول أوروبية عد، أبرزها فرنسا وبريطانيا وألمانيا، أعربت عن قلقها إزاء تدهور الأوضاع في القرم، وحثت روسيا على ضرورة احترام الوحدة الإقليمية لأوكرانيا.