أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أننا "في لبنان بعد الطائف لدينا وثيقة وفاق وطني وحيدة لا يوجد غيرها لا في الأجواء ولا في الأرجاء وهي مكرّسة دستوريا، وقد كرست في البيانات الوزارية منذ عام 1990 أي منذ تشكيل أول حكومة بعد الطائف حق المقاومة في مواجهة العدو الإسرائيلي لتحرير الأرض وحماية الوطن والدفاع عن البلاد والثروات والإنسان والتراب والشجر والحجر وعن كل شيء في لبنان، لأن لبنان بلد مهدد ويقع في دائرة الخطر الداهم في مواجهة العدو الاسرائيلي".

وأضاف أنه "لا يمكن لأي أحد أن يغيّر هذا الحق المكرس منذ أول بيان وزاري صدر إلى آخر بيان في الحكومة الماضية أو يقيده أو يغيبه سواء في هذه الحكومة أو أي حكومة في المستقبل"، مشيراً إلى أننا "أصبحنا أمام معادلة وطنية راسخة عنوانها المقاومة، وهذه المعادلة مندّكة في الميثاق وهي ميثاقية لبنانية، والإخلال بها يعني ضرب مرتكز أساسي للبنان الوطن والدولة"، مؤكداً أننا لا يمكننا أن نتساهل أو نناقش أو نحاور لا اليوم ولا في المستقبل حول أي حرف من أحرف هذه المقاومة داخل البيان الوزاري.


وخلال احتفال تأبيني للحاج أحمد حسين قشمر (أبو علي) في بلدة الحلوسية الجنوبية، قال النائب فضل الله إننا في لجنة البيان الوزاري نتعاطى بيد ممدودة وبحرص وبإيجابية من أجل إنجاز هذا البيان كي تنطلق الحكومة في عملها على أسسٍ ومسلمات ثابتة وراسخة، مشيراً إلى أن هذا الحرص هو نفسه الذي كان يحكم تعاطينا مع تشكيلة الحكومة، ولهذا نريد من الآخرين أن يبادلوننا بهذا الحرص لا بمحاولة التشاطر والتذاكي بإدخال بعض العبارات أو بتقييد المقاومة تحت عنوان مرجعية وأمرة الدولة وهذا لا يمكن أن يمر.

واعتبر النائب فضل الله أنه عندما يريد البعض أن يفرض شروطاً على البيان الوزاري بتقييد له علاقة بعبارات تضع اليوم المقاومة تحت ما يسمونه مرجعية الدولة يعني أنهم حسموا الإستراتيجية الدفاعية التي لم نتفق بعد في لبنان عليها، والتي تحتاج إلى حوار وطني من أجل أن ننجزها، وعندها نضع ما نتفق عليه في الإستراتيجية الدفاعية في البيان الوزاري، مشيراً إلى أن هذا التلاعب بالألفاظ لا ينطلي على أحد، فنحن نفهم استيلاد الشروط لتعطيل البيان الوزاري بأنه محاولة لتعطيل الحكومة لتحويلها إلى تصريف أعمال.

واضاف اننا "نفهم التعطيل أيضا على أنه محاولة لإبقاء الفراغ في الموقع الأول في البلاد أي رئاسة الجمهورية، لأن واحدة من المهام الملقاة على عاتق هذه الحكومة هو إنجاز إستحقاق الإنتخابات الرئاسية الذي نريده أن يحصل"، لافتاً إلى أننا قد دخلنا في المرحلة السياسية ونحن على أبواب المرحلة الدستورية للإنتخاب أي في 25 من شهر آذار، ولا خيار أمام كل القوى اللبنانية إلاّ إنتخاب رئيس جديد للبلاد لأنه إذا لم تحصل الإنتخابات فإننا سنقع في الفراغ الرئاسي ولا يوجد شيء آخر بين هذين الأمرين.

وأكد النائب فضل الله أننا نريد رئيسا جديداً للبلاد بمواصفات وطنية تحفظ لهذا البلد عناصر المنعة والقوة فيه، وأن يلتزم بالثوابت الوطنية وأن يبقى على التزامه في القضايا الأساسية وفي مقدمتها قضية المقاومة ومواجهة العدو وحماية البلد وأن يكون قادرا على جمع اللبنانيين ويسهم في إشاعة لغة وطنية تجمع ولا تفرق، ويعمل على تعزيز الإستقرار والسلم الأهلي ودعم الجيش اللبناني وتماسك اللبنانيين فيما بينهم، ويشكّل مظلة لبقية المؤسسات لتعمل بجد ونشاط لتحقيق تطلعات اللبنانيين، ويسهم أيضاً في العمل لإنجاز قانون جديد وعادل للإنتخابات تجري على أساسه الانتخابات النيابية المقبلة.