تنظر المحكمة اليوم في قضية الناشطة الحقوقية زينب الخواجة بالمتهمة بإتلاف منقولات والمحكومة بالسجن 4 أشهر.


وأُفرج عن الخواجة في 16 فبراير/شباط الماضي بعد جلسة عقدتها المحكمة الجنائية الأولى، وُجّهت خلالها دعوتين تخصّان حكماً غيابياً صدر بحقها يتمثل في قضيتين تتعلقان بإتلاف منقولات مملوكة لوزارة الداخلية قضى بسجنها 4 أشهر، إلّا أن الحكم صدر غيابياً دون حضور زينب أو المحامي، فحدّدت جلسة أخرى لها، وفق ما أوضح محاميها.

يشار إلى أن الخواجة لاقت أحكاماً مختلفة في قضايا متفرقة، فحكم عليها بدفع غرامة 200 دينار بتهمة إهانة الذات الملكية والعَلم بالإضافة إلى الشعار الوطني، كما حكم عليها بالسجن لمدة شهر واحد في قضية إهانة موظف عام وتجمهر عند باب البحرين، وتمت تبرئتها من قضية إهانة موظف عام في المستشفى العسكري، وصدر حكم بسجنها ثلاثة أشهر وكفالة 300 دينار مع وقف التنفيذ في قضية تجمهر وشغب في دوار عالي.