رفعت ناشطات سعوديات بمناسبة اقتراب حلول اليوم العالمي للمرأة في 8آذار/مارس عريضة إلى مجلس الشورى تطالب بإلغاء نظام الولاية المطلقة للرجل على المرأة واتخاذ ما يلزم لحماية حقوق النساء في المملكة.
 
وقالت الناشطة السعودية عزيزة اليوسف إن الخطاب يطلب تقييد "الولاية المطلقة للرجل" وخصوصاً "اشتراط حصولها موافقته على الكثير من المسائل مثل التعليم والعمل والتنقل والتقاضي والعلاج وإصدار وثائق الهوية وجوازات السفر وإجراء العقود الخاصة والحكومية".
 
وأوضحت اليوسف أن "بعض المستشفيات ما يزال يطلب فيها توقيع ولي الأمر لإجراء بعض أنواع العمليات الجراحية والخروج من الجامعة في أوقات الدوام الرسمي"، مشيرة في هذا السياق إلى "رفض إدارة جامعة الإمام محمد بن سعود الأسبوع الماضي دخول فريق إسعاف لمساعدة حامل فاجأها المخاض وذلك لعدم وجود ولي أمرها وبالتالي اضطرت إلى الوضع في الجامعة".
 
وأضافت اليوسف أن "المرأة التي قضت عقوبتها في السجن وحان وقت تسريحها لا تستطيع الخروج إلا بحضور محرم وإلا فسيتم نقلها إلى دور الرعاية الاجتماعية"، مؤكدة أن  "ولاية الرجل محصورة في الزواج" بحسب الدين، وأردفت أن ما "يطبق على المرأة اليوم من اشتراطات الحصول على موافقة محرم هي قوانين لا علاقة لها بالدين".
 

ولا تزال المرأة السعودية في حاجة إلى ولي أمر أو محرم لإتمام كل معاملاتها بما في ذلك الحصول على جواز سفر، كما أنها لا تستطيع السفر من دون موافقة ولي الأمر بغض النظر عما إذا كانت والدته أو ابنته أو زوجته أو شقيقته، والموافقة ليست حصرا على العنصر النسائي فقط إنما على الذكور الذين لم يبلغوا عمر الحادي والعشرين.
 
والسعودية هي الدولة الوحيدة في العالم حيث ما تزال المرأة ممنوعة من قيادة السيارات.
 
وتطالب العريضة التي رفعتها الناشطات بإصدار قانون للأحوال الشخصية يضمن حقوق المرأة ويحد من الظواهر السلبية، كاللعان والعضل والزواج المبكر والطلاق التعسفي والحماية من المضايقات في العمل وخارجه، كما يدعو إلى السماح للمرأة بقيادة السيارة .