استغربت هيئة التنسيق للقاء الاحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية الموقف المستهجن لرئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان من خيار المقاومة ومن معادلة الجيش والشعب والمقاومة، لعرقلة ادراج هذه المعادلة في البيان الوزاري، واسبدالها بفقرة تنص على "تحييد لبنان". ورأت خلال اجتماع لها أن "مثل هذا الموقف يتعارض تعارضا صارخا مع دستور الطائف والقوانين الدولية بما فيها شرعة حقوق الانسان وميثاق الامم المتحدة التي تقر بحق الشعوب في مقاومة الاحتلال، وهو ما يفترض بأي رئيس جمهورية أن يحرص عليه وأن يلتزمه ويكرسه لمصلحة بلده ووطنه".



واعتبر اللقاء أن  حملة التضامن التي تقوم بها قيادات 14 شباط مع موقف الرئيس ميشال سليمان ما هي الا دليل جديد على استمرار هذه القوى في نهجها المعادي للمقاومة والمثابر على تقديم خدمات مجانية للعدو الصهيوني الذي يعمل ليل نهار للنيل من المقاومة .

وشددت الهيئة على "ضرورة رفض اعطاء الثقة لأي حكومة لا ينص بيانها الوزاري بشكل واضح وصريح على حق اللبنانيين في مقاومة الاحتلال من أجل تحرير ما تبقى من أرض لبنانية محتلة، وردع عدوانية الكيان الصهيوني التي لا حدود لها، ومنعه من تحقيق أطماعه في ثروات لبنان النفطية والمائية، وحماية مصالحه الوطنية العليا .

ورأت أن  الرئيس سليمان يبدو كمن قرر أن يختتم ولايته الرئاسية بموقف منحاز ينقلب من خلاله على قسمه الدستوري، ويتماهى به مع أعداء المقاومة والشعب اللبناني، غير آبه بما سوف يخلفه وراءه من ذكرى سوداء للمستقبل وهو يغادر قصر بعبدا، بعدما تعمد نسيان الانجازات المهمة التي حققتها المقاومة باحراز النصر على العدو وتحرير الأرض والأسرى، والتي لولاها لما كان وصل فخامته الى كرسي الرئاسة في بعبدا، ولما كان قد بقي أصلا في بعبدا.