أكد رئيس مجلس الوزراء السوري وائل الحلقي ضرورة التقييم الدائم للقرارات والقوانين الجديدة بما يلبي تطلعات المواطنين وتحديث القطاع الاداري والحكومي ما يسهم في تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني.

وأوضح الحلقي خلال لقائه لجنة العرائض والشكاوى في مجلس الشعب برئاسة مجيب الدندن أن "التكاملية في الأدوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال المرحلة الراهنة أثبتت جدواها وفاعليتها وأثرها الإيجابي على حياة المواطن" لافتا إلى ضرورة تكريسها وتعميمها كإطار عمل على كافة مناحي الحياة في المجتمع والدولة.

ولفت الحلقي إلى حرص الحكومة على معالجة كل قضايا المواطنين وتأمين مستلزماتهم المعيشية وتذليل العقبات أمامهم لدى مراجعة الدوائر الحكومية والتواصل بشكل يومي مع مختلف الفئات للاطلاع على همومهم ومشكلاتهم ولحظها حين وضع الخطط والبرامج.

وأشار رئيس مجلس الوزراء السوري إلى أن القوانين والقرارات والسياسات الاقتصادية والبرامج التنموية التي تعتمدها الحكومة وتقرها تهدف إلى ملامسة طموحات الوطن والمواطنين، مؤكدا أن ذلك لا يتحقق إلا من خلال تعزيز مبدأ التشاركية والعمل بروح الفريق الواحد بين مختلف الجهات والمؤسسات الحكومية.

وجدد الدكتور الحلقي تأكيده أن سورية ستخرج منتصرة على أعدائها وأكثر قوة ومنعة وقال "سنبني معا سورية المتجددة التي تحقق طموحات وآمال كل مواطن سوري بما فيها إعادة بناء الانسان الذي يجسد أساس مرحلة البناء ومنطلقها".

بدورهم بين أعضاء اللجنة أهمية التواصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق نتائج ايجابية تعزز العلاقة التشاركية فيما بينهما بما يصب في مصلحة الوطن ويعالج شكاوى وهموم المواطنين وإيجاد رؤى وآليات مشتركة للعمل منوهين بالدور الإيجابي للحكومة في تعاونها مع السلطة التشريعية في إطار مصلحة الوطن.