حمل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي رئاسة مجلس النواب مسؤولية تأخير وعرقلة اقرار القوانين المهمة، مثل مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي، وتشريع قوانين غير دستورية، في ذات الوقت الذي اتهم جهات سياسية بتقديم الدعم للارهابيين.

وقال المالكي في كلمته الاسبوعية المتلفزة "ان جانبا مما يقوم به البعض من عملية اسناد لـ"داعش" بشكل مباشر او غير مباشر، بالدفاع عنهم او توجيه قضية الانبار ينطلق من نزعات طائفية ويستهدف افشال العملية السياسية".

واشار رئيس الوزراء العراقي الى "ان مجلس النواب انتهى وحكمت عليه هيئة الرئاسة بالانتهاء من خلال الانتهاكات الدستورية بتشريع قوانين من دون ان تمر على الحكومة، علما ان الدستور صرح بأن المشاريع يجب ان تمر على الحكومة، الا ان النجيفي يصر على تشريع القوانين"، مؤكدا "ان البرلمان تلاعب بالقوانين التي تقدمها الحكومة، فعند ذهاب القوانين الى البرلمان يتغير القانون ويخرج عن هدفه الأساسي واذا به ينزلق باتجاهات اخرى تحمل الحكومة الكثير من الموارد وتحمل الموازنة اموال طائلة وضعتها بموقف محرج، ولا استطيع ان ابعد ما يجري بهذه الدائرة عن محاولة لتعطيل الحكومة وافشالها واغراقها بالمتطلبات وقد تحقق لهم ما ارادوا".

وتساءل "ماذا يعني عندما يقرر مائة نائب عرض مشروع الموازنة على جدول الأعمال ويصر رئيس مجلس النواب على عدم ادراجها، فالواجب عليه طرح الموازنة وان لم تكن ترضي طموحه"، مشيرا الى "ان هناك اربعة مرشحين لوزارتي الداخلية والدفاع، الا ان النجيفي يصر على عدم عرض اسماء المرشحين على اعضاء البرلمان لأن مسؤولية التصويت تقع على مجلس النواب، إلا انه لم يعرض كي يقال ان رئيس الوزراء يتشبث بالمواقع".

واعلن المالكي عن تقديم طعن بسياسة وعمل مجلس النواب لدى المحكمة الاتحادية، معربا عن امله بأن يكون قرارها صائبا وشجاعا.

واضاف "اننا قررنا في مجلس الوزراء ان نمضي ونصرف الأموال بما يحقق الكثير من متطلبات الشعب حتى وان لم يصادق مجلس النواب على الموازنة"، داعيا اعضاء البرلمان الى "تعطيل حضورهم الى جلسات مجلس النواب إلا اذا استجابت هيئة الرئاسة لعرض الموازنة على جدول الاعمال".

ولم تتم حتى الان قراءة مشروع قانون الموازنة من قبل مجلس النواب، في ظل مقاطعة النواب الأكراد لجلساته، وإصرارهم على تضمين مشروع الموازنة مطالب حكومة الاقليم.  

من جانب اخر بلغت حصيلة التفجيرات الإرهابية التي ضربت عدة مناطق في العاصمة العراقية بغداد صباح اليوم الأربعاء اكثر من ثمانين شهيدا وجريحا، معظمهم من المدنيين.

واكدت مصادر في وزارتي الداخلية والصحة العراقيتين، ان عدد الشهداء والجرحى ارتفع جراء العمليات الارهابية التي وقعت اليوم بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة في مناطق الزعفرانية والشعب ومدينة الصدر والشعلة والبياع والجامعة التكنولوجية، لتتجاوز ثمانين شهيد وجريح.

وجاءت عمليات اليوم بعد بضعة ايام من عمليات إرهابية استهدفت منطقة الكرادة وسط بغداد، واخرى استهدفت قضاء المسيب التابع لمحافظة بابل(70 كم جنوب بغداد).