رفعت وزارة الخارجية والمغتربين السورية رسالتين متطابقتين موجهتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي قالت فيهما إنه : في انتهاك سافر جديد لاتفاق فصل القوات لعام 1974 ولميثاق الأمم المتحدة ولقواعد القانون الدولي قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي عند الساعة السادسة من صباح الأربعاء 5-3-2014 بإطلاق أربعة صواريخ من تلة السطح والخوين في الجولان السوري المحتل باتجاه مدرسة وجامع الحميدية كما أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي عند الساعة 6،30 من صباح اليوم نفسه أربع قذائف دبابات باتجاه موقع الحرية وعند الساعة 7،10 فتحت نيران الرشاشات المتوسطة باتجاه موقع الحميدية ما أدى إلى إصابة وجرح سبعة من عناصر قوى الأمن الداخلي وأربعة مدنيين.

وأوضحت الوزارة في رسالتيها أن هذا العدوان يؤكد مجدداً حقيقة التورط المباشر للكيان الإسرائيلي في دعم ومساندة المجموعات الإرهابية المسلحة ويبرهن بما لا يدع مجالاً للشك مدى التنسيق القائم بين قوات العدو الإسرائيلي وهذه المجموعات الإرهابية.. لقد بات من الواضح أن "إسرائيل" لا تتوانى عن التدخل المباشر دعما لأدواتها من التنظيمات الإرهابية لتخفيف الضغط عنهم كلما وجدت حاجة لذلك غير عابئة بالنتائج المترتبة على سلوكها العدواني وفي المقدمة منها زعزعة الاستقرار وخلق أجواء من التوتر والتصعيد في منطقة الفصل وحولها.

وأضافت أن حكومة الجمهورية العربية السورية إذ تضع هذه الحوادث برسم مجلس الأمن تطالب المجلس بإدانة هذه الاعتداءات الإسرائيلية بشكل واضح لا لبس فيه باعتبارها خرقا لاتفاق فصل القوات ولقواعد القانون الدولي وسببا لتصعيد أجواء التوتر وحالة عدم الاستقرار في منطقة الفصل وجوارها وتؤكد سورية أن استمرار بعض الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن بتوفير الحماية لـ "اسرائيل" من المحاسبة على سلوكها العدائي وانتهاكاتها لقرارات المجلس ذات الصلة من خلال منع المجلس من اتخاذ أي إجراء من شأنه إدانة "اسرائيل" على اعتداءاتها المتكررة يساهم في إضعاف مصداقية مجلس الأمن الدولي باعتباره الجهة المنوط بها مسؤولية الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

وتابعت الوزارة رسالتيها بالقول إن سورية تؤكد مجدداً مطالبتها مجلس الأمن بفرض تنفيذ قراراته ذات الصلة ولا سيما قراراته رقم 242و338و497 الرافضة للاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري والقاضية بانسحاب "اسرائيل" من كافة الأراضي العربية المحتلة بما فيها الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من حزيران لعام 1967. وطالبت الوزارة بإصدار هذه الرسالة كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن ووثائق الجمعية العامة تحت البنود ذات الصلة.