فصل جديد من فصول التجسس الاميركي،  ُكشف النقاب عنه وهذه المرة يتعلق بمجلس الشيوخ الاميركي ... وهكذا يمكن القول ان جهاز الاستخبارات الاميركي يتجسس على كل شيء داخل وخارج الولايات المتحدة، وعلى الحلفاء كما الاعداء لا فرق في ذلك طالما أن المصلحة الاميركية هي دائماً فوق كل اعتبار.

بعد سلسلة فضائح التجسس التي كشف عن بعضها عميل الاستخبارات الاميركية السابق ادوارد سنودن، بدءاً من التنصت على مكالمات المستشارة الالمانية انجيلا ميركل وزعماء دول أخرى وصولاً إلى محاولات اختراق شبكة الانترنت وجمع كميات كبيرة من البيانات ورصد ملايين المكالمات الهاتفية عبر العالم، جاء فصل جديد مع اعلان عضو في مجلس الشيوخ الأميركي ان وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي ايه) تتجسس على مجلس الشيوخ الاميركي.
وقالت السناتور الديموقراطية د إن ادارة التفتيش في وكالة الاستخبارات المركزية فتحت تحقيقاً في هذه المسألة، مؤكدة بذلك خبرا نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الثلاثاء. واضافت فاينستاين التي كانت تتحدث لصحافيين ان "المفتش العام مهتم بالوضع".

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" ان التحقيق بدأ عندما اشتكى برلمانيون من أن بعض مساعديهم المخولين الاطلاع على اسرار الدفاع، يخضعون لمراقبة من قبل "السي آي ايه".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول طلب عدم الكشف عن هويته قوله إن وكالة الاستخبارات المركزية نجحت في اختراق شبكة المعلوماتية لمجلس الشيوخ التي كان يستعملها المساعدون لصياغة تقرير طويل اقرته اللجنة خلال اجتماع مغلق في كانون الاول/ديسمبر 2012.

وكان هذا التقرير الذي يتألف من ستة آلاف صفحة خلص إلى أن اقامة مناطق سرية لاستجواب المشبوهين كان "خطأ فادحا".

وقال التقرير الذي اعد بعد تحقيق استمر ثلاث سنوات ونصف السنة أن الوسائل العنيفة التي استخدمت في عمليات الاستجواب مثل الايهام بالغرق لم تؤد الى الحصول على معلومات حول مكان وجود اسامة بن لادن الذي قتل عام 2011 في باكستان.

ولم ترفع السرية عن هذا التقرير حتى الآن.

ونقلت وكالة "مكلاتشي" الإخبارية أن المحقق العام طلب من وزارة العدل التحقيق في القضية. إلا أن مدير السي آي ايه جون برنان دافع عن الوكالة وانتقد بعض المشرعين لما اعتبره ادعاءات خاطئة.

واعرب برينان عن استيائه الشديد لأن بعض أعضاء مجلس الشيوخ يتفوهون بادعاءات باطلة وغير مدعومة بحقائق عن نشاطات الوكالة". وأضاف "لدي ثقة كبيرة بأن السلطات المعنية بمراجعة القضية ستحدد موضع الخطأ، إن وجد، في الجانبين التنفيذي أو التشريعي".لكن برينان اعتبر أن على أعضاء مجلس الشيوخ عدم التعليق على المسألة، حتى ينتهي التحقيق، لعدم توتير العلاقات بين وكالات الاستخبارات والكونغرس.

وخلال الأشهر الماضية، برزت لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ كمؤيد قوي لبرامج التجسس التي تقوم بها وكالة الأمن القومي، ومن بينها تلك التي كشف عنها المتعاقد السابق مع الوكالة إدوارد سنودن.

وأعرب بعض المشرعين عن الغضب من تهديد محتمل يطال مبدأ فصل السلطات المنصوص عليه في الدستور الأميركي في حال تبين صحة المزاعم.
وقال السناتور الجمهوري جون ماكين "اذا كان هذا ما قاموا بها، فأنا اشعر بغضب شديد". واضاف "لا يمكن ان نتسامح مع امر كهذا في ديموقراطية. هناك فصل للسلطات".

ويبدو أن السناتور مارك يودال هو من أثار المسألة، حيث نقلت نيويورك تايمز أنه رفع شكوى الى الرئيس باراك أوباما الثلاثاء. وجاء في رسالته، وفقا للصحيفة، أنه "وكما تعلم، اتخذت السي آي ايه مؤخراً خطوات ضد لجنة مجلس الشيوخ المعنية بمراقبة أعمالها، وأنا أجد تلك التصرفات تمس بمسؤوليات اللجنة وبديموقراطيتنا".

من جهتها، طالبت مجموعة الاتحاد الاميركي للحريات المدنية بتحقيق كامل في هذه القضية. وقال المسؤول في المجلس التشريعي للمنظمة كريستوفر اندرس "اذا تبين ان السي آي ايه كانت تتجسس على لجنة مجلس الشيوخ التي تشرف على وكالة الاستخبارات، فسيشكل ذلك انتهاكا خطيرا للفصل بين السلطات".