تعلن البعثة الدولية لتقصى الحقائق فى قطاع غزة حول الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع نتائجها النهائية خلال شهر سبتمبر القادم.. وكانت الأمم المتحدة قد شكلت لجنة برئاسة ريتشارد جولدستون للوقوف على حقيقة الجرائم التى ارتكبتها آلة الحرب الإسرائيلية فى عدوانها على القطاع نهاية العام الماضى.

وقد تحدث أعضاء اللجنة إلى أهالى الضحايا والمصابين وشهود العيان فى 14 موقعا فى غزة وزاروا أماكن عبادة ومدارس ومستشفيات. وقد توصلت لجنة تقصى الحقائق فى القطاع فى تقريرها المبدئى إلى أن ما ارتكبته قوات الجيش الإسرائيلى خلال عدوانها على القطاع فى الفترة ما بين 27 ديسمبر 2008 إلى 18 يناير 2009 وراح ضحيتها أكثر من سبعة آلاف شهيد وجريح يستوفى أركان جريمة الإبادة الجماعية.. وأن قوات الاحتلال الإسرائيلى مسئولة عن عمليات القتل والإبادة وإلحاق الأضرار الجسدية وضلوعها فى ممارسات وحشية للعقاب الجماعى لإجبار سكان قطاع غزة على رفض حركة المقاومة «حماس».

وقد أكد البروفسور جون دوجارد رئيس لجنة حقوق الإنسان استخدام إسرائيل للفوسفور الأبيض فى المناطق المكتظة بالسكان وأن القوات الإسرائيلية لم تميز بين المدنيين والأهداف العسكرية وحصلت اللجنة على الأدلة التى تثبت قصف المستشفيات وعربات الإسعاف بالقنابل ووضع العوائق أمام إجلاء الجرحى فضلا عن حالات الرعب والهلع التى انتابت سكان القطاع.

واتضح للجنة أن إسرائيل لم تقدم أدلة موثوق بها على استخدام المقاومين للمبانى التى قصفتها لإخفاء الذخيرة أو الاحتماء بها ولذلك لا تعتقد اللجنة حسب تقرير دوجارد أن عدد الضحايا الفلسطينيين الهائل عائد إلى استخدامهم دروعا بشرية.. كما رفض خبراء القانون الدولى القبول بنتائج التحقيق الداخلى الذى أجرته وزارة الدفاع الإسرائيلية وبرأ قواتها من ارتكاب جرائم دولية.

أما التقييم القانونى للموقف فقد لخصه دوجارد فى ضرورة التزام إسرائيل باتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين تحت الاحتلال وعدم تبرير أفعال إسرائيل على أنها دفاع عن النفس.

ووضعت اللجنة مجموعة من التوصيات التى يجب على جامعة الدول العربية القيام بها لدى الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية والبلدان العربية إلى جانب تفعيل بعض مواد اتفاقية جنيف الرابعة وإجراءات مباشرة يجب على الجامعة القيام بها لمطالبة مجلس الأمن بممارسة مسئولية فى حماية سكان قطاع غزة وإحالة الوضع الناجم عن العدوان إلى المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية بموجب نظام روما المنظم للمحكمة.

وأكد إبراهيم خريش سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة بجنيف أهمية الجوانب القانونية الواردة فى التقرير لأن الاحتكام إلى لغة القانون يعزز القوة الأخلاقية لقضيتنا وأن التقرير جزء من مجموعة أعدتها هيئات أممية متعددة للاستفادة منها أمام المحكمة الجنائية الدولية والقضاء الأوروبى.

وفى نفس الوقت اعتبر مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية أثناء الحرب ريتشارد فولك الأمريكى الجنسية واليهودى الديانة أن الهجوم العسكرى الإسرائيلى على المناطق المزدحمة بالسكان فى قطاع غزة شكل جريمة حرب خطيرة، وأوضح أن اتفاقيات جنيف تتطلب من القوات المتحاربة أن تميز بين الأهداف العسكرية والمدنيين المحيطيين بها وإذا تعزر ذلك فإن شن الهجمات يكون غير قانونى أصلا ويشكل جريمة حرب على أكبر قدر من الجسامة بموجب القانون الدولى.

وقال فولك إن الانتهاكات الإسرائيلية شملت استهداف إسرائيل للمدارس والمساجد وعربات الإسعاف ومنشآت وكالة الأونروا التابعة للأمم المتحدة واستخدام إسرائيل أسلحة محرمة دوليا ومن بينها الفوسفور الأبيض إلى جانب أن هذا العدوان الإسرائيلى غير مبرر قانونا ويشكل جريمة ضد السلام وهو مبدأ تم إقراره فى محاكمات نور مبرج لمجرمى النازية.

ومن جهة أخرى اعترف أحد ضباط الجيش الإسرائيلى ويدعى تسفيكا فوجل بأن جنود إسرائيل قتلوا مدنيين فلسطينيين أبرياء خلال العدوان الإسرائيلى على غزة.. وأن إسرائيل تعتبر أى فلسطينى لا ينصاع للأوامر خلال الحرب مقاتلا وأن الجنود كانوا يعتبرون كل فلسطينى يقع عليه أعينهم يمثل تهديدا لإسرائيل.

وكالات