أملت كتلة "الوفاء للمقاومة" أن "يدرك اللبنانيون بجميع مكوّناتهم السياسية والطائفية أنّ مصلحتهم الأكيدة هي في التمسّك بأسباب المنعة ومرتكزات الحماية الوطنية للبنان وبالمعادلة الضامنة لسيادته وموقعه ودوره والتي تمثّل المقاومة إحدى أهمّ أركانها".


وفي بيان صادر عنها بعد اجتماعها الأسبوعي، رأت الكتلة أنّ "فرص التوصّل إلى إنجاز البيان الوزاري ما تزال متاحة إذا التزم الجميع بمقتضيات المصلحة الوطنية التي تتطلّب تفهماً وتفاهماً بعيداً عن أجواء التحدّي والمكاسرة خصوصاً في هذه المرحلة التي أجمع فيها اللبنانيون على أهمية التصدّي للإرهاب التكفيري وإنجاز الاستحقاق الرئاسي في موعده الدستوري وإصدار المراسيم لإطلاق ورشة التلزيم في قطاع النفط ومعالجة التدهور في الوضع المعيشي والاقتصادي للبنانيين ومتابعة الجهود لاحتواء أزمة النازحين السوريين".


وأكدت الكتلة "التفاهم المطلوب لإطلاق عجلة العمل الحكومي سيعزّز الاستحقاق الرئاسي في موعده واستئناف دورة عمل المؤسسات الدستورية في البلاد".

وجدّدت الكتلة تمسّكها بـ"حريّة الإعلام التي كفلها الدستور والقوانين المرعية"، وأعربت عن رفضها المسّ بها من خلال زجّ القضاء استنساباً بهدف تصفية الحسابات الشخصية والسياسية ومحاولة تقييد الحريات الإعلامية بما فيها حرية التعبير وعرض الحقائق وانتقاد السلطة"، مؤكدةً "الوقوف إلى جانب هذه الحريات ووسائل الإعلام والإعلاميين المستهدفين".


وأكدت الكتلة "وجوب ملاحقة الإرهابيين التكفيريين وخلاياهم في كلّ المناطق اللبنانية"، وأبدت ارتياحها "للجهود التي يبذلها الجيش اللبناني واستخباراته والإجهزة الأمنية"، مشددة على "أهمية التعاون والتنسيق بين جميع المعنيين لتعزيز الاستقرار في البلاد وضبط مظاهر الفلتان الأمني وإطلاق الصواريخ التي تعتدي على الناس وأمنهم في قراهم".

كما دعت إلى معالجة حكيمة وسريعة على بعض الفئات الاجتماعية التي تتعرّض للانقطاع عن العمل نتيجة تلك الإجراءات".

تصوير: موسى الحسيني