اجرى الرئيس الاميركي باراك اوباما اتصالا هاتفيا بعد ظهر الخميس مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين برر خلاله قرار الولايات المتحدة فرض قيود على منح تأشيرات لمسؤولين من روسيا واوكرانيا، بينما اكد الرئيس الروسي ان العلاقات بين البلدين يجب الا تتأثر بالازمة الاوكرانية.

وقال البيت الابيض بعد المحادثات الهاتفية التي استمرت ساعة بين رئيسي الدولتين ان "الرئيس اوباما شدد على ان روسيا تنتهك سيادة ووحدة اراضي اوكرانيا ما حتم علينا اتخاذ اجراءات انتقامية بالتنسيق مع شركائنا الاوروبيين".

واضاف البيت الابيض في بيان ان "الرئيس اوباما قال انه يمكن تسوية الوضع بطريقة دبلوماسية بما في ذلك لمصلحة روسيا ومصلحة الشعب الاوكراني والاسرة الدولية".

واوضح البيان ان اوباما كرر مرة جديدة "مطلبه اجراء محادثات مباشرة بمساعدة الاسرة الدولية" بين روسيا واوكرانيا ونشر "مراقبين دوليين للتأكد من ان الاوكرانيين بما فيهم الاقلية الروسية محميون وعودة القوات الروسية الى ثكناتها".

وتابع ان "الاسرة الدولية يمكنها مساعدة الشعب الاوكراني على الاستعداد للانتخابات في شهر ايار/مايو".

واشار اخيرا الى ان وزير الخارجية جون كيري سيواصل محادثاته مع نظيره الروسي سيرغي لافروف ومع الحكومة الاوكرانية ومع الشركاء الدوليين الاخرين من اجل التقدم نحو هذه الاهداف.

وجاء في بيان صدر صباح الجمعة عن الدائرة الصحفية للكرملين: انه "خلال المناقشة (بين الرئيسين) برز اختلاف في المواقف وفي تقييمات أسباب نشوب الأزمة والتطورات الحالية".

وشدد الرئيس الروسي خلال المكالمة على أن القيادة الأوكرانية الحالية تفرض على مناطق شرق وجنوب شرق البلاد قرارات غير شرعية. وأضاف الكرملين: "لا يمكن لروسيا أن تتجاهل الدعوات الموجهة اليها لتقديم مساعدات وهي تقوم بخطوات مناسبة بمراعاة تامة للقانون الدولي". كما أكد بوتين على أهمية العلاقات الروسية-الأمريكية بالنسبة للاستقرار والأمن العالميين.

وشدد البيان على أنه "لا يجوز التضحية بهذه العلاقات بسبب خلافات حول قضايا دولية معينة وإن كانت مهمة جدا". وأكدت الدائرة الصحفية للكرملين أن المكالمة الهاتفية جاءت بمبادرة الجانب الأمريكي.

وفي تصعيد للضغوط على روسيا، فرضت الولايات المتحدة قيودا على منح تأشيرات الدخول الى اراضيها ومهدت الطريق امام احتمال تجميد اصول مسؤولين.

وقال البيت الابيض ان "وزارة الخارجية تفرض اليوم قيودا على تأشيرات الدخول على عدد من المسؤولين والافراد في قرار سياسي" يهدف الى رفض منح تاشيرات للذين يهددون سيادة اوكرانيا.

ولم يعط البيت الابيض اية توضيحات حول عدد الاشخاص المعنيين او هوياتهم لكن مصدرا رسميا اميركيا قال ان اللائحة ستضم في الوقت نفسه مسؤولين من اوكرانيا وروسيا.

من جانب آخر وقع الرئيس الاميركي باراك اوباما مرسوما يسمح بتجميد اصول افراد او كيانات "تقوض انشطتها العملية الديموقراطية والمؤسسات في اوكرانيا" و"تهدد السلام والامن والاستقرار".

وهذه الاجراءات تشكل خطوة اضافية من جانب واشنطن لتصعيد الضغط على موسكو التي تتهمها الولايات المتحدة بانتهاك القوانين الدولية لا سيما شرعة الامم المتحدة والاتفاق العسكري الموقع عام 1997 مع اوكرانيا.