حثّت مجموعة من منظمات المجتمع المدني في البحرين، في رسالة مشتركة، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) جون تود، لتعليق سباق جائزة البحرين الكبرى للفورمولا واحد حتى إجراء تحقيق من قبل لجنة محايدة في تأثير السباق على حالة حقوق الإنسان في البحرين.

والمنظمات الست الموقعة على الرسالة هي: "منظمة أميركيون من أجل الديموقراطية وحقوق الإنسان في البحرين" و"مركز البحرين لحقوق الإنسان" و"معهد البحرين للحقوق والديمقراطية" و"بحرين ووتش" و"جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان" و"المنظمة الأوروبية البحرينية لحقوق الإنسان"، إلا أنها لم تتلق ردا من "الاتحاد الدولي للسيارات".

وتحدثت الرسالة عن الحملات الأمنية المكثفة ضد المدنيين والمتظاهرين في الفترة التي تسبق استضافة البحرين لسباق الفورمولا واحد وبعده. وتشمل التدابير التي تم استخدامها في الماضي لاستهداف النشطاء تطويق القرى بالأسلاك الشائكة، وزيادة نقاط التفتيش، واستخدام الغازات المسيلة للدموع بشكل مكثف في المناطق السكنية، واعتقال متظاهرين.


وأشارت الرسالة إلى "قتل قوات الأمن في العام 2012 المتظاهر صلاح حبيب في اليوم الأول من سباق جائزة البحرين الكبرى، بالإضافة إلى وجود أكثر من ثلاثة آلاف سجين سياسي"، مضيفة "ليس هناك ما يدل على أن هذه التدابير لن تستخدم مرة أخرى خلال سباق جائزة البحرين الكبرى للفورمولا واحد هذا العام".

وتناولت الرسالة، التي تم إرسالها إلى الاتحاد في كانون الأول الماضي، "منع دخول الصحافيين البلاد، وتقييد حرية التعبير، أو وصولهم وترحيلهم كما حدث في العامين 2012 و2013 ".

وتابعت "وفّر قرار عقد سباق جائزة البحرين الكبرى للفورمولا واحد ذريعة للحكومة لزيادة القمع المنهجي للمتظاهرين والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان".

وحمّلت الاتحاد الدولي للسيارات مسؤولية أخلاقية ومعنوية للحفاظ على سلامة وسمعة رياضة السيارات في جميع أنحاء العالم، عن طريق إلغاء سباق البحرين، حتى معالجة هذه الانتهاكات وتوقفها بالكامل.

يذكر أن المعارضة البحرينية تستغل موسم الفورمولا واحد لإيصال رسالتها للعالم من خلال تكثيف أنشطتها وفعالياتها خلال الموسم الذي شهد في السنوات الماضية اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن.