إشتد الاشتباك السياسي بين روسيا والغرب حول الأزمة الاوكرانية، خاصة بعد اعلان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف فشل اللقاء مع نظيره الاميركي جون كيري.

وتفاعلت القضية المستجدة بشأن انضمام القرم الى الاتحاد الروسي، ولاقى هذا الأمر احتضاناً شعبياً ورسمياً روسيين. على المستوى الشعبي احتشد أكثر من 65 ألف شخص في موسكو في حفل نظم تأييداً لدعم سكان القرم، بحسب ما أعلنت الشرطة الروسية. وحمل المتظاهرون، على بعد خطوات من الكرملين، الأعلام الروسية ولافتات كتب عليها "القرم أرض روسية" و "القرم نحن معك".

تظاهرة في موسكو مؤيدة لانضمام القرم الى الاتحاد الروسي

أما على المستوى الرسمي الروسي، فقد اشادت رئيسة مجلس الاتحاد (الشيوخ) الروسي فالينتينا ماتفيينكو بقرار برلمان القرم ووصفته بالتاريخي، مشددة على أن طرح مسألة الانضمام الى دولة أخرى للتصويت يتفق تماماً مع القانون الدولي.

وأعلنت خلال لقاء مع رئيس المجلس الأعلى (البرلمان) للقرم فلاديمير قسطنطينوف انه "في حال انضمام القرم الى روسيا، ستصبح وحدة إدارية كاملة الحقوق تتمتع بكافة الصلاحيات"، مشيرة الى أن الوحدات الإدارية التي تدخل في قوام روسيا الاتحادية تتمتع بمستوى رفيع من الاستقلالية، وشددت على أن جميع سكان القرم، في حال دخولها في قوام روسيا سيتمتعون بنفس حقوق المواطنين الروس، وستكون لهم نفس الرواتب والمساعدات الاجتماعية ونفس المستوى من الحماية الاجتماعية.

بدوره، أعرب قسطنطينوف عن قناعته بأن أكثر من 75 % من سكان شبه الجزيرة سيصوتون لصالح دخولها في قوام روسيا خلال الإستفتاء القادم المقرر في 16 مارس/آذار.

وكان رئيس مجلس الدوما (النواب) الروسي سيرغي ناريشكين قد أكد أن البرلمان الروسي سيدعم الخيار الحر والديمقراطي لسكان جمهورية القرم ذات الحكم الذاتي. جاء هذا التأكيد خلال لقاء عقده ناريشكين  بموسكو مع قسطنطينوف.

ماتفيينكو وصفت قرار برلمان القرم بالتاريخي

الى ذلك، نأى الكرملين بنفسه عن الاحتجاجات التي تجري في شرق اوكرانيا والقرم، وقال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف إن هذه العمليات ليست من صنع أحد وليست نتيجة لأعمال روسيا.

وأشار بيسكوف إلى أن  روسيا دولة توجه إليها النداءات لتقديم المساعدة، وكما قال الرئيس بوتين فإن "روسيا دولة لا تستطيع تجاهل هذه العمليات"، مضيفا أن جذور هذه العمليات أوكرانية، كما وصف سلوك الدول الغربية بـ "انتصار المقاييس المزدوجة"، مشيراً إلى أن "ما نراه الآن في أوكرانيا وحولها هو انتصار لغياب القانون وسقوط القانون الدولي والمقاييس المزدوجة".  

في غضون ذلك، تلقّى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالاً هاتفياً من نظيره الأميركي باراك أوباما جرى خلاله الأزمة في أوكرانيا. وقال جهاز الإعلام التابع لرئاسة جمهورية روسيا في بيان بثه على موقع رئيس روسيا على الإنترنت إن المكالمة الهاتفية أظهرت اختلاف وجهات النظر حيال الوضع القائم في أوكرانيا وأسباب الأزمة، وفق ما نقلت "أنباء موسكو".

وأشار بوتين إلى أن القيادة الأوكرانية الحالية التي وصلت إلى الحكم من خلال الانقلاب على الدستور تفرض قرارات غير شرعية على المناطق الشرقية والجنوب الشرقية والقرم، لافتاً إلى أن روسيا لا تستطيع تجاهل ما يصلها من نداءات المساعدة، وأنها تتصرف على نحو مناسب وفقاً للقانون الدولي.
وشدد الرئيس الروسي على أهمية العلاقات الروسية الأميركية لتأمين استقرار العالم وأمنه، مشيراً إلى أنه يجب ألا تذهب هذه العلاقات ضحية الخلاف حول أي قضية دولية.

وقد اتفق رئيسا الدولتين على أن يواصل وزيرا خارجيتهما سيرغي لافروف وجون كيري الاتصالات المكثفة.

من جهته، قال البيت الأبيض في بيان له إن أوباما لفت إلى إمكانية حل الأزمة بالطرق الدبلوماسية، موضحاً أنه يتمنى أن تجري حكومتا أوكرانيا وروسيا محادثات مباشرة، وأن يدخل مراقبون دوليون إلى أوكرانيا ليضمنوا حماية جميع السكان بمن فيهم الروس، بينما "تعود القوات الروسية إلى قواعدها ويعمل المجتمع الدولي على تأييد أوكرانيا وهي تستعد للانتخابات في شهر مايو (أيار)".

وفشل المراقبون العسكريون التابعون لمنظمة الامن والتعاون في اوروبا من دخول شبه جزيرة القرم مرة جديدة، وعادوا أدراجهم بعدما منعوا من دخول القرم، حيث ذكرت وكالة "الصحافة الفرنسية" أن "عشرة مسلحين اقاموا حاجزاً قرب قرية تشونغار ومنعوا الحافلتين اللتين تقلان المراقبين من الدخول الى القرم".

وانتقدت روسيا منظمة الامن والتعاون في أوروبا لأنها لم تنتظر الحصول على "دعوة رسمية" قبل إرسال مراقبيها الى جمهورية القرم. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان ان المراقبين حاولوا دخول القرم "بالالتفاف على المبدأ الأساسي لمنظمة الامن والتعاون القائم على التوافق، من دون الأخذ بالاعتبار رأي وتوصيات روسيا، ودون انتظار دعوة رسمية من سلطات القرم".

المراقبون الدوليون لم يتمكنوا من الدخول الى القرم للمرة الثانية

هذا، وردّت موسكو على الاجراءات التي اتخذها الاتحاد الاوروبي ضد روسيا، وأعلنت  وزارة الخارجية الروسية في بيان لها "ان موسكو لا تقبل لغة العقوبات والتهديدات من قبل الاتحاد الأوروبي وسترد في حال تنفيذ هذه التهديدات".

وأعربت عن استغرابها من نتائج الاجتماع الطارئ لمجلس أوروبا حول الوضع في أوكرانيا الذي عقد في بروكسل في 6 مارس/آذار. وأشارت الخارجية الروسية إلى أن المواقف الانتهازية كما يبدو صارت تتغلّب على المنطق الذي يدعو إلى الإصغاء على الأقل للموقف المبدئي لروسيا، الشريك الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي.

واتهمت الإتحاد الأوروبي بتبني "موقف غير بناء حيث قرر التخلي عن التعاون مع روسيا في مجالات تهم المواطنين وأوساط العمل في روسيا والاتحاد الأوروبي، بما في ذلك تسهيل نظام التأشيرات وتوقيع اتفاقية تعاون جديدة". وأشار البيان إلى أن بروكسل ترتكب خطأ إذا كانت تعتبر أن روسيا تحتاج إلى إكمال العمل في المجالات المذكورة أكثر من الاتحاد الأوروبي.

ونفت الخارجية الروسية التقارير القائلة إن "مجلس الأمن يعتبر استفتاء القرم غير شرعي"، ورأت أن اجتماع مجلس الأمن في 6 مارس/آذار، كان غير رسمي ولم يتخذ أي قرار.

الى ذلك، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الروسية ألكسندر لوكاشيفيتش إن "قرار مجلس حلف "الناتو" حول وقف إجراء اللقاءات في إطار التعاون مع روسيا يتناقض مع المنطق".

وأضاف إن هذا القرار يدل على موقف متحامل في تحليل أسباب وعواقب الأحداث في أوكرانيا. وعبّر عن خيبة أمله بأن الناتو يقيّم الأزمة حول أوكرانيا إعتماداً على القيم القديمة التي لم تسمح بفهم ما يحدث حقاً، وحذر لوكاشيفيتش من إدخال "عامل الناتو" الذي يشكل عنصراً إضافياً للتوتر ويفشل إمكانية تطبيع الوضع في الأزمة المعقدة والهشة في أوكرانيا.

الخارجية الروسية: موسكو لا تقبل لغة العقوبات والتهديد وسنرد في حال تنفيذها

في غضون ذلك، رفعت لجنة التحقيق الروسية دعوى جنائية بحق منسق حركة "القطاع الأيمن" الأوكراني ألكسندر موزيتشكو بتهمة تعذيب وقتل الجنود الروس في جمهورية الشيشان الروسية في التسعينيات من القرن الماضي.

وقال الناطق باسم لجنة التحقيق الروسية فلاديمير ماركين لوكالة "إنترفاكس" إن "موزيتشكو قام بقتل ما لا يقلّ عن عشرين أسيراً من الجنود الروس"، مشيرا إلى أنه تم إدراج هذا الشخص على قائمة المطلوبين دولياً.
 

واستعادت فرنسا لغة التهديد بوجه موسكو وهددت بفرض بعقوبات إقتصادية إضافية على روسيا تطال المقربين من الرئيس فلاديمير بوتين.

وفي سياق متصل، وتماشياً مع الضغط الاميركي والاوروبي طلبت السلطات الكندية من 9 مواطنين روس مغادرة البلاد خلال 24 ساعة، وذلك بسبب "السياسات الروسية تجاه أوكرانيا والقرم".

وبحسب وسائل الإعلام الكندية، فإن رئيس الوزراء الكندي "ستيفن جوزيف هاربر" اتخذ قراراً بتعليق الأنشطة العسكرية الكندية مع روسيا، قبل يوم من قرار طرد المواطنين الروس التسعة.

وفي مقابل التهديدات الاوربية والاميركية على روسيا، أطلقت المجموعة الروسية العملاقة الناشطة في مجال الغاز "غازبروم" تهديداً بوجه اوكرانيا، محذرة من ان الشركة ستوقف صادراتها من الغاز بسبب متأخرات بقيمة 1,89 مليار دولار متوجبة على هذا البلد على غرار ما حصل في ازمة 2009 عندما ادى وقف الشحنات الى خلل في امداد عدة دول اوروبية بالغاز.

وحدد رئيس غازبروم الكسي ميلر السابع من اذار/مارس هو الموعد النهائي المحدد لاوكرانيا لتسديد ثمن شحنات الغاز لشهر شباط/فبراير. واحتمال قطع شحنات الغاز الروسي عن اوكرانيا، الدولة التي تمر عبرها ايضاً نصف مشتريات الاتحاد الاوروبي (65 مليار متر مكعب)، سيكون له عواقب مباشرة على شحنات الغاز الى اوروبا.

شركة غاز بروم تهدد اوكرانيا بوقف شحنات الغاز ما لم تسدد متأخراتها المالية

وفي السياق، أعلن  رئيس الوزراء المعين من البرلمان الأوكراني أرسيني ياتسينيوك أن الحجم الإجمالي للمساعدات المالية لأوكرانيا يبلغ 15 مليار دولار. وأضاف ياتسينيوك إن "أوكرانيا ستتلقى قريباً مساعدات بقيمة ملياري دولار، كاشفاً عن قرار أتخذه الشركاء الأوروبيين بشأن تنفيذ إتفاقية منطقة التجارة الحرة من جانب واحد. وقال ياتسينيوك إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قررت الخميس فتح السوق الأوروبية من جانب واحد للمنتجات الأوكرانية".

من جهة ثانية، ذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية إن روسيا قررت قطع علاقتها الدبلوماسية مع أوكرانيا، على خلفية أزمة شبه جزيرة القرم التي تفجرت مؤخرا. وقال رئيس الوزراء الأوكراني إن بلاده مستعدة لإجراء محادثات مع روسيا، لكن يتعين على موسكو أولاً سحب قواتها والالتزام بالاتفاقيات الدولية ووقف دعمها "للانفصاليين والإرهابيين". وأضاف ياتسينيوك إنه طلب إجراء مكالمة هاتفية ثانية مع رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف.