شددت السعودية معركتها ضد "الإخوان" المسلمين المدعومة من قطر، وأطلقت عليها صفة "إرهابية" لتنضم بذلك الى مصر التي سبق ووضعتها في  الاطار نفسه.

ولم يقف التصنيف السعودي عند جماعة "الاخوان المسلمين" انما شمل "القاعدة" ومتفرعاتها، لكن الغريب ان السعودية استبعدت من تصنيفها "الجبهة الإسلامية" وغيبتها عن اللائحة خاصة وان الأخيرة حليفة "جبهة النصرة" في قتالها ضد الجيش السوري. واللافت ان القرار السعودي جاء بعد البيان الثلاثي المشترك  بين الرياض والمنامة وابوظبي بسحب سفرائهم من الدوحة.

أصدرت السعودية أمراً ملكياً جديداً صنفت بموجبه جماعة "الإخوان المسلمين" منظمة إرهابية، كما وضعت الرياض كلا من "جبهة النصرة و"داعش" على "اللائحة الارهابية" التي نشرتها وزارة الداخلية السعودية، وأضافت المملكة الى القرار كل من حزب الله في السعودية والحوثيين في اليمن وتنظيم "القاعدة" ومتفرعاته في جزيرة العرب واليمن. ووفق ما أعلنته وزارة الداخلية السعودية فإن الأمر الملكي في شأن المنظمات "المعلنة إرهابية" "سيبدأ إعتباراً من يوم الأحد، ومن يخالف ذلك بأي شكل من الأشكال منذ هذا التاريخ سيتم محاسبته على كافة تجاوزاته السابقة واللاحقة لهذا البيان".

امر ملكي سعودي بتنصنيف "الاخوان المسلمون" و"جبهة النصرة"و"داعش" جماعات "ارهابية"

وتشمل "القائمة السعودية كل من شارك في أعمال قتالية خارج المملكة بأي صورة كانت"، ومنحت السعودية مهلة إضافية مدتها 15 يوماً إعتباراً من صدور هذا البيان لمراجعة النفس والعودة العاجلة إلى وطنهم".

وشمل بيان الحظر كل تنظيم مشابه لهذه التنظيمات، فكراً أو قولاً، أو فعلاً، وكافة الجماعات والتيارات الواردة بقوائم مجلس الأمن والهيئات الدولية وعُرفت بـ "الارهاب" و"ممارسة العنف"، مشيراً الى ان التعميم يشمل كل مواطن سعودي ومقيم.

الاخوان المسلمون على اللائحة السعودية للارهاب

وتستهدف التدابير الجديدة كل نشاط حزبي في المملكة أو عبر الانترنت فضلاً عن الدعوة الى الاعتصام والتظاهر، وأشار البيان الى أن لجنة مشتركة من وزارات الداخلية والخارجية والعدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حددت قائمة التنظيمات والأحزاب في الداخل والخارج التي سبق أن أصدر الملك السعودي في شباط/فبراير أمراً بتجريم الانتماء اليها لكونها "إرهابية".

كما حدد القرار سلسلة أمور يشملها التجريم بموجب القرار الملكي ومنها  كل من "يخلع البيعة التي في عنقه لولاة الأمر في هذه البلاد، أو يبايع أي حزب او تنظيم أو تيار أو جماعة أو فرد في الداخل أو الخارج".

ويشمل القرار "المشاركة أو الدعوة أو التحريض على القتال في أماكن الصراعات بالدول الأخرى أو الإفتاء بذلك". ويجرم الامر الملكي "تأييد التنظيمات أو الاحزاب الواردة في القائمة بالدعم العيني أو المالي أو  إظهار الإنتماء لها أو التعاطف معها أو الترويج لها أو عقد إجتماعات تحت مظلتها في الداخل والخارج، فضلاً عن إستخدام شعارات هذه التنظيمات عبر وسائل الإعلام بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي".

كما يجرم  القرار أيضاً  "الدعوة أو المشاركة أو الترويج أو التحريض على الإعتصامات، أو المظاهرات أو التجمعات أو البيانات الجماعية".

يذكر أن الملك السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز قرّر مطلع شباط/فبراير معاقبة كل من يشارك في أعمال قتالية خارج المملكة بالسجن بين ثلاث سنوات وعشرين سنة وذلك إنطلاقا من "سد الذرائع" ومنع الإخلال بالأمن و"الضرر بمكانة المملكة".

الى ذلك، حكمت محكمة سعودية مختصة بالنظر في قضايا "الإرهاب" على ثلاثة أشخاص بالاعدام بتهمة الضلوع في تفجير مجمع "المحيا" في العاصمة السعودية عام 2003، كما حكمت المحكمة على شخص رابع بالسجن 17 سنة ومنعه من السفر لمدة مماثلة بعد إمضاء العقوبة، فيما اكتفت بفترة السجن التي قضاها المتهم الخامس.