صنعاء ـ وسام محمد

استغرق الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قرابة شهرين، لاجراء تغيير طفيف في حكومة "الوفاق الوطني"، بعد أن كان قد توعد باقالة الوزراء الذين وصفهم بـ "الفاشلين". وأصدر الرئيس هادي  قرارات جمهورية قضت بتغير طفيف في حكومة "الوفاق"، بتغيير وزير الداخلية المحسوب على حزب "الاصلاح الاخواني"، ووزير النفط المحسوب على حزب "المؤتمر" المشارك بنصف الحكومة والذي كان حاكماً في السابق، إلى جانب تغيير رئيس جهاز الأمن السياسي الذي ظل محتفظاً بمنصبه طوال عشرين عاماً.

وبموجب القرار الرئاسي فقد تمّ إقالة وزير الداخلية اللواء عبد القادر قحطان وتعيين اللواء عبده حسين الترب بدلاً عنه، واقالة اللواء غالب القمش من رئاسة جهاز الأمن السياسي (المخابرات) وتعيين اللواء جلال الرويشان خلفاً له.

كما جرى تعيين خالد محفوظ بحاح وزيراً للنفط والمعادن بديلاً عن أحمد دارس، الذي كان قدم استقالته قبل أكثر من شهر. وتضمّن القرار تعيين قحطان والقمش المقالين سفيرين في وزارة الخارجية.

وكان الرئيس هادي، قد توعّد أثناء ترأسه جلسة مؤتمر الحوار الوطني قبل أيام من اختتامه منتصف شهر كانون الثاني/يناير الماضي، أنه سيتخذ قرارات قوية وحاسمة فيما يتعلق بالشأن الأمني، بتغيير من وصفهم بـ "الفاشلين"، وذلك عقب ساعات من قيام مسلحين مجهولين باغتيال عضو مؤتمر الحوار أحمد شرف الدين في العاصمة صنعاء، أثناء توجهه لحضور جلسة الحوار.

ورغم تصاعد حالة الانفلات الأمني في البلاد وتزايد عمليات الاغتيالات، واستهداف الخدمات الحيوية إلا أن القرار الذي وعد به الرئيس ظل حبيساً دون أن يكون هناك أسباب واضحة تبرر كل هذا التأخير.

وأرجع مراقبون تأخر قرارات الرئيس هادي، الى أنها كانت بسبب رفض أطراف مشاركة في الحكومة، لأي تغيير لا تقبل به، واصفين القرار بالضعيف وبأنه لا يلبي تطلعات اليمنيين ورغبتهم في تغيير شامل للحكومة التي أثبتت فشلها على مدى عامين. 

وأوعز المراقبون تعيين قحطان والقمش المحسوبين على حزب الاصلاح سفيرين في وزارة الخارجية، إلى أن تغييرهم كان قد خضع لمفاوضات كبيرة، حيث قبل "الاصلاح" بتغيرهما بعد ضمان حصول كل منهما على منصب في الخارجية، إلى جانب أن وزير الداخلية الجديد محسوب على ذات الحزب.