عقد مرصد البحرين لحقوق الإنسان ندوة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف تحت عنوان "فشل الإصلاح في البحرين"، شاركت فيها 7 شخصيات، وأدارتها الناشطة الحقوقية الإيرلندية تارا، بحضور ممثلين عن مؤسسات حقوقية أهلية ودولية من بينهم مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان فرج فنيش.


وفي كلمة له خلال الندوة، دعا مدير منظمة "أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان" في البحرين حسين عبد الله لأن تكون هناك إرادة دولية ضاغطة تستند إلى الشرعية الدولية لحقوق الإنسان من أجل إيقاف الانتهاكات في البحرين وتنفيذ استحقاقات بسيوني ومقررات جنيف.

ومن جهته طالب مسؤول العلاقات الخارجية في منظمة سلام لحقوق الإنسان السيد محمد باقر العلوي الإتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على البحرين بسبب استمرار الانتهاكات في البحرين، مشددا على أنه "يجب تقديم أبناء الملك ناصر وخالد وجميع من تورطوا من الحكومة  في الانتهاكات والتعذيب للمحاكمة كما أكد عليه تقرير السيد بسيوني".

بدوره أوضح المسؤول الإعلامي في منتدى البحرين لحقوق الإنسان باقر درويش أنّ "السلطة تستغل توصيات المجتمع الدولي في الحث على حوار ذي مغزى يقود إلى مصالحة وطنية جذرية في رفض آليات الرقابة الدولية، كما جرى في التبريرات التي سوقتها السلطة لرفض زيارة المقرر الأممي الخاص بالتعذيب عبر اعرابها عن الخشية من زيارته في التأثير على الحوار".

و كشفت فريده غلام، عضو اللجنة المركزية بجمعية العمل الوطني الديمقراطي «وعد» عن اعتقال 328 امرأة بحرينية منذ فبراير 2011م، موضحة بأنهن تعرضن جميعا للتعذيب والتحقيق تحت التهديد بالتحرش الجنسي، وتم فصل أكثر من 182، وقضت 14 امرأة من تأثير الغازات السامة التي يتم اغراق القرى بها كوسيلة للانتقام الجماعي.

الدكتور فؤاد إبراهيم، نائب رئيس المجلس الدولي لدعم المحاكمات العادلة وحقوق الإنسان قال بدوره: "عملنا سويا طيلة السنوات الثلاث الماضية في سبيل وضع نهاية حاسمة لمعاناة شعبنا في البحرين وشعوب الخليج عموما"، متابعا "مازلنا نعتقد جازمين بأن الوقت حان لدول الخليج للانتقال الديمقراطي على أساس مبادئ العدالة والمساواة والمشاركة الشعبية".

ومن جهته، قال علي الأسود النائب السابق لكتلة الوفاق البرلمانية المستقيلة إن "توصيات بسيوني لازالت حبيسة الأدراج رغم تعهد الملك بتنفيذها"، مشددا على أنّ "السلطة تضلل المجتمع الدولي بخصوص تنفيذ التوصيات، وتزعم تنفيذها جميعها، إلا أن الواقع الحقوقي يقول غير ذلك"، مؤكدا على أنّ محاكمة مساعد الأمين العام للوفاق والنائب الأول المستقيل لرئيس مجلس النواب خليل المرزوق هي محاكمة للضمير بلا أدلة وكيدية بامتياز.

وطالبت الدكتورة رولى الصفار رئيسة جمعية التمريض البحرينية البرلمان الأوروبي بالضغط على الحكومة البحرينية للإصلاح السياسي والحقوقي الجدي، ووقف تزويدها بالأدوات القمعية التى تستخدم للبطش بالمتظاهرين العزل، مشددة على أهمية الاحتفال بيوم الحياد الطبي في 16 من مارس لكل عام.

وجرى بعد تقديم أوراق العمل للمنتدين الاستماع لبعض المداخلات كان منها مداخلة الدكتور عبد الحميد دشتي رئيس المجلس الدولي لدعم المحاكمات العادلة وحقوق الإنسان، الذي كشف عن مراكز عربية وخليجية لتدريب عرب سيتم منحهم الجنسية البحرينية، متحدثا بالتفصيل عن مركز التدريب بمخيم الزعتري في الأردن.

من جهته تطرق صادق الحبشي في مداخلته إلى ملف الأطفال المعتقلين في البحرين وهم تحت الـ١٨ عام،  يتعرضون للإعتقال التعسفي، ويأخذون إلى النيابة العامة من دون حضور محامي، ويسجنون في سجون مثل الحوض الجاف مع سجناء كبار ويمنعون من مواصلة دراستهم.