تبنى البرلمان الإقليمي في شبه جزيرة القرم، إعلاناً بالانفصال عن أوكرانيا يمهد للانضمام إلى روسيا، فيما أكد فيكتور يانوكوفيتش أنه ما زال "الرئيس الشرعي" لأوكرانيا.
وتبنى 78 من اصل 81 نائباً في برلمان القرم "إعلاناً للاستقلال"، علماً بأن الناطقين باللغة الروسية هم الأغلبية في هذه المنطقة .
وجاء في الإعلان أن "جمهورية القرم ستكون دولة ديموقراطية، علمانية ومتعددة القوميات وتتعهد بالحفاظ على السلام والوفاق بين الإتنيات والطوائف على أراضيها".
ومن المقرر إجراء استفتاء ابتداءً من الأحد بشأن الالتحاق بروسيا، ثم تتوجه القرم إلى "روسيا الاتحادية لقبولها بناء على اتفاق مناسب بين الحكومتين بصفتها عضواً جديداً في الاتحاد".


كما توجه برلمان جمهورية القرم بخطاب الى الامم المتحدة احتج فيه على اعتقال جهاز الامن الاوكراني "المحافظ الشعبي" لمقاطعة دونيتسك بافيل غوباريف. ونشر المجلس على موقعه اليوم بياناً جاء فيه ان "الخطاب موجه الى المفوضية العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة ومفوضية المجلس الاوروبي لحقوق الانسان"، مشيرا الى ان اعتقال غوباريف تم في بيته بوقت مبكر من صباح يوم 6 اذار/مارس الجاري.

الى ذلك، قرر برلمان القرم تحريم نشاط الحزب القومي "الحرية" وحركة "القطاع الايمن"، التي شارك اعضاؤها بشكل فعال خلال الاضطرابات في كييف، تحريمه فى اراضي شبه جزيرة القرم، معتبراً أن هاتين المنظمتين تشكلان خطراً على حياة وأمن سكان المنطقة. ويشمل المنع كذلك نشاط المنظمات الداخلة ضمن "القطاع الايمن".

وأكد المكتب الصحفي للبرلمان ان "سلطات جمهورية القرم ذاتية الحكم تتخذ كافة الاجراءات الممكنة لعدم السماح بتسلل المتطرفين الى اراضيها". كما كلف البرلمان جهاز أمن الجمهورية بـ"اجراء العمل الضروري لكشف وتحميل المذنبين في اضرام الخلافات القومية والداعين الى العنف، المسؤولية الجنائية"، فيما كلف وزارة العدل في القرم بعدم تسجيل الاحزاب السياسية والمنظمات الاهلية ذات النهج الفاشي وافكار النازيين الجدد.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، دعا كيري إلى "ضرورة أخذ مصلحة جميع الاوكرانيين وجميع الاقاليم بالاعتبار خلال البحث عن حل للازمة وضرورة احترام حقوق سكان القرم في تقرير مصيرهم في اطار الاعراف الدولية".


وقال بيان صادر عن الخارجية الروسية اليوم إن لافروف وكيري "بحثا خلال المكالمة جوانب الازمة الاوكرانية وسبل تسويتها بأسرع ما يمكن"، مضيفا أن "الوزيرين تبادلا الآراء حول اقتراحات روسيا والولايات المتحدة لتأمين السلم المدني والتوافق في هذا البلد". كما اتفق الوزيران على مواصلة المشاورات حول المسألة الاوكرانية.

وأشار البيان إلى أن الاتصال الهاتفي جرى بمبادرة من الجانب الأمريكي.

من جانبها قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الامريكية جين بساكي إن واشنطن حصلت على رد موسكو على أسئلة حول الازمة في اوكرانيا ارسلها وزير الخارجية الامريكية جون كيري يوم السبت الماضي بشكل خطي إلى نظيره الروسي سيرغي لافروف.

واوضحت بساكي أن الرد وصل يوم الاثنين 10 اذار/مارس وأنه يحتوي على تكرار لموقف روسيا حول الاحداث في اوكرانيا.

واشارت بساكي إلى أن كيري أكد خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى مع لافروف استعداده للتعاون بهدف تسوية الازمة الاوكرانية. ولفتت بساكي إلى انه من غير المقرر اجراء أي لقاء بين الوزيرين في الوقت الحالي.

في المقابل، طلبت اوكرانيا اليوم من الدول الاعضاء في منظمة الامن والتعاون في اوروبا تمديد بعثة المراقبين العسكريين في البلاد.

وأعلن المكتب الصحفي للمنظمة ان كييف طلبت هذه المرة تفتيش "المناطق الجنوبية والشرقية من البلاد"، موضحاً ان "الزيارة ستستمر حتى 16 اذار/مارس، وقد استجاب للدعوة الى الآن 14 دولة، هي بلجيكا وهنغاريا وايسلندا واسبانيا وايرلندا وايطاليا وكندا وليتوانيا وهولندا وسلوفاكيا والولايات المتحدة وتركيا وفنلندا"، ومن المتوقع زيادة عددها خلال الايام القادمة.

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الروسية تعليقاً على ذلك ان اي مراقبة من قبل منظمة الامن والتعاون الاوروبي في جمهورية القرم يجب ان يتم الاتفاق عليها مع سلطات الجمهورية الشرعيين. وأكدت ان روسيا ابلغت في 5 اذار/مارس رسمياً جميع الدول الاعضاء في المنظمة رفضها زيارة المنشآت العسكرية الروسية المتمركزة في شبه جزيرة القرم لظروف قاهرة.

وكانت الخارجية الروسية أكدت في وقت سابق أن "موسكو تتوقع من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا رداً سريعاً وغير منحاز على انتهاكات حقوق الصحافيين في أوكرانيا". وقالت الوزارة في بيان أصدرته اليوم "إن الخارجية الروسية قلقة حيال انتهاكات حرية الإعلام وحقوق الصحافيين الذين يغطون الأحداث في أوكرانيا".

بدوره، أعلن رئيس وزراء القرم سيرغي اكسيونوف انه سيسمح لمراقبي منظمة الامن والتعاون الاوروبي بالحضور الى القرم لمراقبة الاستفتاء المقرر في 16 اذار/مارس. وقال اكسيونوف:"انا متأكد ان برلمان القرم سيجعل حضورهم ممكناً في المراكز الانتخابية، وهذه العملية تجري الآن، وسيكون هذا الاستفتاء شفافاً لأبعد حد".

وفي تطور آخر، قالت وزارة الخارجية الروسية الثلاثاء إن المعونة المالية الأميركية المزمع تقديمها إلى أوكرانيا "غير قانونية ومخالفة للأعراف القانونية الأميركية"، لأنها تصنف على أنها "تمويل لنظام غير شرعي".

وأضافت الوزارة في بيان أن "توجيه أموال إلى نظام غير شرعي استولى على السلطة بالقوة هو أمر غير قانوني بكل المعايير، ويخرج عن نطاق النظام القانوني الأميركي".
وجاء البيان تأكيداً لتصريحات صدرت في وقت سابق عن يانوكوفيتش، الذي تحدث من روسيا، وأكد أنه سيعود إلى كييف "عندما تسنح الظروف".
كما حذرت الخارجية الروسية واشنطن من عواقب "تبني العناصر المتشددة بدون شروط" في أوكرانيا.