انعكست حالة الغضب الشعبية التي يشهدها الأردن صخباً على جلسة البرلمان بعد ظهر أمس تخللها تسابق عدد من النواب لحجب الثقة عن حكومة الرئيس عبد لله النسور بسبب قصور إجراءاتها في قضية القاضي رائد زعيتر الذي قتله جندي إسرائيلي بدم بارد.

وعبثاً حاول النسور طمأنة النواب بأن الكيان الاسرائيلي إعتذر عن الحادثة، وأنه إلتزم بتزويد الأردن بتقرير مفصل للتحقيق حيث سارع النائبان عساف الشوبكي ورولا الحروب الى إعلان حجبهما الثقة عن الحكومة بسبب قصور ردة فعلها.


وجدّد أكثر من 20 نائباً مطالبتهم بطرد السفير الإسرائيلي من عمان وإستدعاء السفير الأردني من "تل أبيب" والإفراج عن الجندي الأردني أحمد دقامسه المحكوم بالسجن المؤبد لأنه قتل إسرائيليين عام 1996.

وشهدت الجلسة البرلمانية جدالاً صاخباً حيث إعترض النائب خالد حياري على تبادل النسور الإبتسامات خلال الجلسة مع وزير الخارجية ناصر جوده، وطالبهما بالإعتذار فيما وجهت إتهامات بالجملة للحكومة بأنها تفرط في دم المواطنين الأردنيين.

وقدم النسور بياناً حكومياً حول الحادثة قال فيه "اعلم انكم جميعا في حالة من الغضب وفي الأسى والحزن ليس على الحادث فحسب بل أنتم في حزن على حالة الأمة، اعلم انكم تطالبون الحكومة باطلاعكم على الجريمة التي حدثت بالأمس واستشهاد المواطن الأردني ... رائد زعيتر".