هدد مجلس النواب الأردني بإعادة طرح الثقة بحكومة رئيس الوزراء عبدالله النسور ما لم يتم طرد السفير "الاسرائيلي" من عمان، وسحب السفير الأردني من "تل أبيب".

وحدد مجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل لتلبية مطالبه ومنها كذلك فرض سيطرة أردنية فلسطينية على المعابر بين الأردن والضفة الغربية. ودعا لـ"اجراء تحقيق موسع يشارك فيه الاردن في ما يتعلق بمقتل القاض الاردني رائد زعيتر على معبر الملك حسين خلال عبوره إلى الضفة الغربية، والعمل على تقديم المجرمين للمحكمة الجنائية الدولية".


اعتبر نواب خلال الجلسة ان "ما حصل هو عار على الامة العربية ويثبت ان "اسرائيل" دولة عنصرية لا تريد السلام وبالتالي يجب وقف محادثات السلام معها ووقف كافة اشكال التطبيع معها".

كما طالب مجلس النواب الاردني الحكومة بالافراج عن جندي اردني يقضي حكما بالسجن مدى الحياة لقتله سبع طالبات صهيونية عام 1997.

وقالت وكالة الانباء الاردنية الرسمية، التي اوردت النبأ، أن مجلس النواب أقر بالاغلبية خلال جلسة عقدها الاربعاء مقترحا يطالب الحكومة بالافراج عن الجندي الدقامسة".

والدقامسة مسجون منذ 13 آذار/مارس 1997 بعد ان اطلق النار من سلاح رشاش على طالبات صهيونيات كن في رحلة عند الحدود الاردنية مع فلسطين المحتلة فقتل منهن سبعا وجرح خمسا واحدى المدرسات. ووقعت العملية بعد ثلاث سنوات تقريبا من توقيع الاردن على معاهدة سلام مع سلطات الإحتلال.

تجدر الإشارة إلى أن قرار مجلس النواب غير ملزم، لانه يجب ان يحظى حسب الدستور الاردني بموافقة الحكومة الاردنية اولا ثم الملك. الأمر الذي يستبعد أن يتوفر لا سيما أن هذه الخطوة تأتي في أعقاب خطوة مماثلة إثر تصويت مجلس النواب الاردني في 26 من الشهر الماضي بالاغلبية لصالح طرد السفير "الاسرائيلي" من عمان وسحب سفير المملكة من "تل أبيب" احتجاجا على مشروع قانون يناقشه "الكنيست" الصهيوني حول نقل السيادة على المسجد الأقصى، دون أن تحقق الحكومة أي من تلك الخطوات.