التنصت الاميركي في أوروبا "أساء بشكل خطير" الى الثقة بين الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة، هذا ما خلص اليه تقرير تبنّاه البرلمان الاوروبي بغالبية واسعة حول فضيحة التجسس لوكالة "الامن القومي" الاميركية في أوروبا. واعتبر التقرير ان المراقبة الموسعة والمعالجة المكثفة لمعطيات ذات طابع شخصي يجب حظرهما.

التقرير الذي عرضه النائب العمالي كلود مواريس، ينص خصوصاً على تعليق اتفاقات رئيسية مع الولايات المتحدة. كما ينص في بنوده على تعليق اتفاق "سيف هاربور" الذي يسمح للشركات الاميركية بنقل معطيات شخصية عن مواطنين اوروبيين الى الولايات المتحدة.

ويبدي النص أيضاً تأييده لتعليق اتفاقية "سويفت" التي تمنح السلطات الاميركية إمكانية الدخول الى المعطيات المصرفية الاوروبية في إطار "مكافحة الارهاب".


النص الذي وافق عليه 544 نائباً أوروبياً مقابل اعتراض 78 وامتناع 60 عن التصويت عليه، أكد "ان "مكافحة الارهاب" لا يمكنها في أي حال أن تبرر وجود برامج مراقبة موسعة غير محددة الاهداف وسرية وحتى غير قانونية أحياناً"، وأضاف التقرير انه "يمكننا التشكيك بشكل خطير" في أن يكون الدافع وراء جمع معطيات بهذا الحجم "مكافحة الارهاب" فقط "انطلاقاً من أن "مكافحة الارهاب" تفترض جمع كل المعطيات الممكنة عن مجمل المواطنين".

وخلال النقاش، أعلن النواب المشككون في أوروبا والمحافظون البريطانيون أنهم يعارضون تعليق اتفاقات موقعة مع الولايات المتحدة.

ولم يؤخذ في الاعتبار رأي "الخضر" و"اليسار" المتشدد حيث كانا يأملان في أن يعلق الاتحاد الاوروبي المفاوضات مع واشنطن بشأن اتفاق واسع للتبادل الحر. فقد رفضت كل التعديلات التي تقدما بها في هذا الخصوص.

كما رفضت تعديلات أخرى تطالب بأن يستفيد مستشار الاستخبارات الاميركي السابق ادوارد سنودن الذي يقف وراء كشف عمليات التجسس الاميركية في أوروبا، من حماية رسمية في الاتحاد الاوروبي.