موقف نقابة المحررين جاء خلال اجتماعها الدوري برئاسة النقيب الياس عون في حضور محامي النقابة انطون الحويس، حيث تم عرض  موضوع العقوبات ودعاوى الحق العام في قضايا المطبوعات الحاصلة من 1/6/2000 تاريخ صدور آخر قانون بإسقاط جميع هذه الدعاوى، وقرر متابعة العمل والاتصالات مع العاملين من اجل اصدار قانون جديد مماثل له".