غادر ولي العهد السعودي ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع سلمان بن عبدالعزيز الأحد جمهورية الصين الشعبية متوجهاً إلى الرياض بعد زيارة رسمية استمرت عدة أيام.

وكان في وداعه لدى مغادرته مطار بكين نائب وزير الخارجية الصيني لغرب آسيا وشمال أفريقيا جون يينغ وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى بكين يحيى الزيد وسفير جمهورية الصين لدى المملكة لي تشنغ وين. كما كان في وداعه الملحق العسكري السعودي لدى بكين العقيد ركن طلال الروقي وأعضاء السفارة والملحقيات السعودية في الصين وعدد من المسؤولين.

وكانت قد وقعت وزارة التجارة والصناعة السعودية مع هيئة الرقابة الصينية اتفاقية تعاون لمكافحة السلع المقلدة والرديئة. وتضمنت الاتفاقية وفقاً لوزير التجارة والصناعة السعودي توفيق بن فوزان الربيعة عمل قائمة سوداء مشتركة بين الدولتين للمصدرين والمستوردين المتاجرين بالسلع الرديئة، بالإضافة إلى فرض عقوبات على المورد، أو المصدر والمصنع في الدولة الأخرى في حال تورطهم في التعامل مع سلع مغشوشة أو مقلدة.

وقال توفيق الربيعة بأن الاتفاقية التي تم توقيعها بين المملكة والصين استغرقت وقتاً طويلاً حتى تصل لهذه المرحلة بالصيغة الحالية وأنه خلال فترة المباحثات بين الجانبين جرى استعراض عدد من التجارب الدولية في هذا الشأن وكان من أهمها التجربة الثرية للاتحاد الأوروبي.

وأشار الربيعة إلى أن الاتفاقية تهدف للحد من تدفق البضائع الاستهلاكية المقلدة والمغشوشة للأسواق السعودية وذلك باتخاذ عدة تدابير منها وضع قائمة سوداء بأسماء التجار والمصانع التي تتورط في تقليد وغش المنتجات في كلا البلدين، وضمان عدم تمكنها من التصدير أو الاستيراد للبلد الآخر، إضافة لوضع قائمة سوداء بالمختبرات وجهات منح شهادات المطابقة المخالفة للأنظمة المحلية المتورطة في تداول سلع مقلدة أو مغشوشة.

وأضاف الربيعة بأن الاتفاقية تضمنت معاقبة المستوردين المتورطين في الغش والتقليد في بلد الاستيراد وإشعار الطرف الآخر لمعاقبة المصدر والصانع، وتبادل المعلومات عن نتائج المختبرات والجهات المانحة لشهادات المطابقة التي تكون مخالفة للواقع،وتبادل الاجتماعات بين الطرفين لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاقية بكل حرص ودقة.

من ناحيته قال رئيس مجلس الغرف السعودية عبدالله بن سعيد المبطي بأن الاتفاقية التي وقعتها وزارة التجارة والصناعة السعودية مع هيئة الرقابة الصينية تعتبر من أهم الاتفاقيات والانجازات التي حققتها وزارة التجارة عطفاً على حجم التبادل التجاري الكبير بين المملكة والصين والبالغ حجمه 72 مليار دولار وتتضمن قائمة السلع والمنتجات المستوردة من الصين لائحة طويلة من المنتجات منها ما قد يكون مقلداً أو مغشوشاً ومنها ما يتسبب في مضار صحية وقد يتضمن مواد مسرطنة تنعكس على صحة المستهلكين.